آنها يقين حاصل خواهد كرد كه متهم قتل را مرتكب شده است و مضافاً باينكه حاكم از راه لوث كه ظن قوى است ورود اتهام را حدود صدى هشتاد بر متهم ثابت مىداند . بنابراين بايد گفت منكرين قسامه ، قسامه را در موردى انكار مىكنند كه حالفين آگاهى نداشته باشند و در اين صورت انكار آنان بجا و بمورد است اما اگر مىخواهند اصل تشريع قسامه را منكر شوند سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود .
« ابن رشد » در اين زمينه مىگويد : جمهور فقيهان مانند مالك ، شافعى ، ابو حنيفه ، احمد ، سفيان ، داود و پيروان آنان و بسيارى ديگر از فقهاء قائل بوجوب حكم به قسامه شدهاند .
سيد على صاحب رياض المسائل معروف به شرح كبير ، ثبوت قسامه را در دين مقدس اسلام از طريق خاصه و عامه مسلم مىداند .
5 - روايات
در اين مورد روايات زيادى از ائمه معصومين ( س ) وارد شده است ، كه به چند مورد اشاره مىگردد :
يك - خبر زرارة از امام صادق ( ع ) : « انّما جعلت القسامة ، احتياطاً للنّاس لكيما إِذا اراد الفاسق ان يقتل رجلًا او يغتال رجلًا حيث لا يراه احدٌ خاف ذلك فامتنع من القتل . » « 1 »
دو - خبر حلبى از امام صادق ( ع ) : « قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال ( ع ) : « هى حقِّ و هى مكتوبة عندنا ، و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثُمَّ لم يكن شىء . و انّما القسامة نجاةٌ للناس . » « 2 »
سه - خبر بريد بن معاوية از امام صادق ( ع ) : قال : سألته عن القسامه ، فقال ( ع ) : « الحقوق كلّها البيّنه على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه الّا فى الدّم خاصة . . . » « 3 »
6 - آيا قسامه با اصول شرعى مغايرت دارد ؟
بعضى از منكرين اصل شرعيت قسامه مىگويند قسامه از جهاتى قابل پذيرش نيست .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، حديث 7 - الوسائل ، ج 19 ، ص 114 ، حديث 1 .
( 2 ) الفروع ، ج 7 ، ص 360 ، حديث 1 - الوسائل ، منبع فوق ، حديث 2 .
( 3 ) الفروع ، ج 7 ، ص 361 ، حديث 4 - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 166 ، حديث 1 - الوسائل ، منبع فوق ، حديث 3 .