رسيده نتوانسته باشد پنجاه نفر اقامه كند سوگندها بر او مضاعف مىگردد . ( تا به پنجاه سوگند برسند ) . از اين روايت استفاده مىشود كه در صورت عدم امكان اقامه پنجاه نفر مىتواند خود به تنهايى 50 بار اداء سوگند نموده و مدعاى خود را نسبت به قتل از طرف متهم ثابت نمايد .
سوم - اهميت حفظ دماء و امنيت اجتماع - زيرا اگر از مدعى چنين قسامهاى پذيرفته نشود ، لازم خواهد آمد كه مردمان شرور ، افراد بىگناه را مخفيانه بقتل رسانند و ناامنى در جامعه پديد آورند و اين امر به هيچوجه به مصلحت جامعه نيست .
چهارم - در قسامه آنچه كه موجب ثبوت جنايت از طرف متهم مىگردد ، تعداد قسامه نمىباشد ، بلكه سوگندهايى مىباشد كه از طرف آنان اداء مىگردد . فلذا بعضى از فقهاء براى اثبات قتل از طرف متهم به هيچوجه سراغ پنجاه نفر نرفته ، بلكه حكم را داير مدار سوگندها قرار دادهاند . ليكن در مقابل ، عدهاى از حقوقدانان معاصر چنين دليلى را براى اثبات قتل نمىپذيرند و مىگويند ، چگونه ممكن است با اداء سوگند از طرف يك و يا چند نفر شخصى را قصاص كرد . مضافاً به اينكه شارع مقدس اسلام همانطورى كه براى حفظ دماء و امنيّت اجتماعى قسامه را وضع نموده است ، همچنين نسبت به خون متهم از باب الحدود تدرءُ بالشبهات اجازه نخواهد داد ، با اين سوگندها شخصى را قصاص كرد ، با اينكه عمل به قسامه بر خلاف اصل است چنان كه قبلًا دربارهء آن بحث شد .
با توجه به ديدگاههاى مختلفى كه در اين مسأله وجود دارد ، مىتوان چنين گفت كه قاضى اگر با لوث و ظن نزديك بعلم اطمينان كرد كه متهم قاتل است و از طرف ديگر با شهادت كمتر از پنجاه نفر براى او اطمينان حاصل شد كه متهم قتل را مرتكب شده است و از مجموع دو اطمينان براى وى يقين بارتكاب قتل از طرف متهم حاصل گرديد ، وظيفه دارد بعلم خود عمل نمايد . اگر چنين يقينى بدست نيامد ، لازم است دنبال ادله و قراين ديگرى برود ، تا از مجموع آنها يقين نمايد ، قتل به وسيله متهم حاصل گرديده است . آرى اگر چنين يقينى بدست نيامد ، مىتواند سوگندها را متوجه متهم و بستگان وى نموده تا پس از اداء سوگند از متهم رفع اتهام نمايند و در صورت عدم سوگند متهم لازم است ، ديه مقتول را بپردازد . زيرا ، در روايت على بن فضل از امام صادق ( ع ) آمده است : « . . . فان ابوا ان يحلفوا غرموا الديه فى ما بينهم فى اموالهم . » « 1 » يعنى : اگر متهم و قوم وى از اداء سوگند خوددارى كردند لازم است از اموال خود ديه مقتول را بپردازند .
هامش
( 1 ) تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 206 ، حديث 16 - الوسائل ، ج 19 ، ص 115 ، حديث 5 .