اول - يكى از اصول مسلم فقه و حقوق اين است كه هميشه اقامه بينه با مدعى و سوگند بر عهده منكر مىباشد و در مورد قسامه عكس اين اصل مسلم وجود دارد ، زيرا مدعى و بستگانش سوگند ياد مىكنند .
پاسخ : ظاهر روايات و ادله قسامه اين است كه بستگان مدعى سوگند ياد مىكنند و در هيچ رواياتى نيامده است كه مدعى ، خود سوگند ياد مىكند تا بر خلاف قاعده « البينة على المدعى و اليمين على من انكر . » بوده باشد و معناى « اقيموا قسامه خمسين رجلا » اين نيست كه مدعى با بستگانش سوگند ياد مىكنند .
و اينكه در بعضى از روايات « 1 » تصريح شده است كه در باب قسامه بر خلاف « البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه » سوگند متوجه مدعى است ، بخاطر آن نيست كه لازم است مدعى اداء سوگند كند ، بلكه بخاطر آن است كه چون ممكن است بستگانش در شهادت بر قتل متهم بكذب باشند ، براى رفع اين اتهام از خود اداء سوگند مىكنند . در حقوق وضعى نيز سوگند دادن متهم امر معمول و متداول است ، بنابراين قاعده قسامه امرى بر خلاف قاعده « البيّنه على المدعى و اليمين على من انكر . » نمىباشد . بلكه در قسامه نيز بينه به عهده مدعى است و ليكن بينهاى كه او اقامه مىكند ، به معناى اصطلاحى در فقه نمىباشد ، بلكه بينه به معناى اعم مراد است ، كه همان معناى ما يبيّن به الشى است . فلذا ، در روايات قسامه كلمه شاهد به كار رفته است و اين اصطلاح در بينه و شاهد در حقوق وضعى نيز رايج و شايع است و بينه و شاهد را هم در معناى خاص آن كه عبارت است از بينه و شاهدى كه چيزى را ديده و شهادت مىدهد و هم در معناى شخصى كه از امرى مطلع شده و يقين پيدا كرده و بر اساس اطلاع و يقينى كه براى او حاصل شده است ، گواهى مىدهد . فلسفه اينكه شارع مقدس چنين شاهدى را مىپذيرد ، بخاطر آن است كه اگر آن را نپذيرد ، لازم مىآيد خون مقتول بىگناهى به هدر رود و ناامنى در جامعه پديد آيد . همانطورى كه در روايات وارده كه از نظرتان گذشت ، اين تعليل ذكر شده است .
و بر فرض اگر بپذيريم كه قسامه مغايرت با اصل مذكور دارد ، اشكالى بوجود نمىآورد .
زيرا ، مغايرت آن با اصل مذكور از قبيل مغايرت خاص با عام مىباشد و بديهى است كه چنين مغايرتهايى در بيشتر مسائل فقهى وجود دارد . اگر در باب قسامه قاعده « البينة على المدعى و اليمين على من انكر . » را با قسامه نتوانسته باشيم ، مورد تخصيص قرار دهيم ، در
هامش
( 1 ) - مانند خبر بريد بن معاويه كه از نظرتان گذشت ، و خبر ابى بصير از امام صادق ( ع ) كه در آن آمده است : « . . .
حكم فى دمائكم ان البينة على المدعى عليه و اليمين على من ادّعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم . » الوسائل ، ج 19 ، ص 115 ، حديث 4 .