دهند كه فلان شخص قاتل است او را قصاص كنيد ، ليكن با شهادت پنجاه تن كه سوگند ياد كنند ، فلان شخص قاتل است ، قصاص ننمائيد .
و از فقهاء عامه سالم بن عبد اللَّه و ابن علّيه نيز حكم بقصاص را از راه قسامه جايز نمىدانند .
4 - بحث و بررسى
به نظر مىرسد ، منكرين قسامه اصل تشريع قسامه را انكار نمىكنند و چيزى را كه مورد انكار قرار مىدهند اين است كه معقول نيست ، حاكم با شهادت و سوگند پنجاه نفر كه اطلاعى از وقوع جنايت ندارند ، حكم به قصاص كسى را صادر نمايد ، و روايت قتل سهل بن عبد اللَّه انصارى نيز بر اين مطلب دلالت دارد . زيرا ، وقتى رسول اكرم ( ص ) از انصار خواست كه سوگند بر قتل سهل بوسيله يك نفر يهودى اداء كنند ، آنان در پاسخ گفتند : « و كيف نقسم على ما لم نره . » يعنى : چگونه اداء سوگند نمائيم بر چيزى كه نديدهايم . اين مطلب به هيچوجه محل بحث نيست ، زيرا شكى در اين مسأله وجود ندارد كه اگر بخواهند از روى ناآگاهى اداء شهادت كنند و سوگند ياد نمايند ، قطعاً شهادت و سوگند آنان بىاعتبار است .
حضرت امام قدس اللَّه نفسه الزكيه در تحرير الوسيله مىفرمايند : « يشترط فى القسامة علم الحالف ، و يكون حلفه عن جزم و علم و لا يكفى الظن . » « 1 » يعنى : در قسامه شرط است كه حالف از روى علم سوگند ياد كند و ظن كافى نخواهد بود . در مسأله 10 مىفرمايند : « لا بد فى اليمين من ذكر قيود ، يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الابهام و الاحتمال و ذكر نوع القتل من كونه عمدا او خطاء او شبه عمد ، و ذكر الانفراد او الشركة و نحو ذلك من القيود . » « 2 »
يعنى : در اداى سوگند لازم است قسامه قيودى را كه عبارتند از نام قاتل و مقتول و نسب قاتل و مقتول و صفات آنان ذكر نمايند بطورى كه هيچگونه ابهام و احتمالى باقى نماند و همچنين لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطاء و شبه عمد مشخص سازند و نيز لازم مىباشد مشخص نمايند كه آيا قتل بطور انفرادى يا اشتراكى صورت گرفته است .
بديهى است كه اگر حاكم در مورد اجراى قسامه چنين امورى را در نظر بگيرد بر اساس
هامش
( 1 ) - حضرت امام خمينى ( ره ) : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 478 ، مسأله 8 .
( 2 ) همان منبع ، مسأله 10 .