پرداخت ديه بيت المال مىباشد .
5 - نظر نويسنده
به نظر مىرسد ، مقتضاى قاعده در اين صورت اين است كه اكراه در ما نحن فيه مانند ساير موارد رافع مسئوليت از مكرَه مىباشد ، زيرا حديث رفع اكراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مكرَه مىباشد و نه نسبت به غير مكره . اگر بنا باشد در ما نحن فيه از حديث رفع اكراه استفاده نشود ، بخاطر آن نيست كه شامل ما نحن فيه نمىشود ، بلكه بايد دليلى وجود داشته باشد كه موجب تخصيص آن گردد ، و دو دليل مىتوان براى تخصيص حديث رفع اكراه اقامه كرد .
الف - صحيحه زراره
كه در آن آمده است ، اگر مردى مردى را بكشتن مردى ديگر امر كند و مأمور او را به قتل رساند مأمور قصاص مىشود ، و اين حديث اطلاق داشته و شامل مورد اكراه مىگردد . دو پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه اولًا در صحيحه زراره كلمه امَرَ آمده است و امَرَ اطلاقى نسبت به صورت اكراه ندارد . زيرا ، هر چند در مورد اكراه امر هم وجود دارد ، اما اكراه چيز ديگرى است كه از امر استفاده نمىشود و بحث ما در امر اكراهى است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتى بر خصوصيات مورد مانند اكراه و اضطرار ندارد . ثانياً حديث رفع اكراه مانند حديث لا ضرر و لا حرج بر ادله اوليه حاكم مىباشند ، فلذا در غير قتل نفس مانند امور مالى و جنايات ديگر حكومت حديث رفع اكراه را فقهاء پذيرفتهاند . با اين ترتيب حرمت قتل ، مانند ساير جنايات نسبت به مكرَه در اثر اكراه برداشته مىشود ، ليكن نسبت به مكره به حال خود باقى است .
اشكال : بعضى فرمودهاند اگر بنا باشد كه حديث رفع اكراه در مورد قتل جارى گردد ، لازم است در مورد اضطرار نيز حديث رفع جارى شود . مثلًا ، اگر كسى در اثر گرسنگى منجر به مرگ مضطر شود و ديگرى را بكشد و گوشت او را بخورد ، بايد چنين عملى جايز باشد و حال اينكه هيچكس آن را جايز ندانسته است . يا اگر زنى ناچار باشد جنينى را كه در رحم دارد براى حفظ جانش كورتاژ نمايد ، بايد جايز باشد ، با اينكه چنين عملى جايز نيست ، و مقتضاى حكومت حديث رفع بر احكام اوليه اين است كه چنين عملى جايز باشد .
پاسخ : اكراه با اضطرار در مورد قتل نفس متفاوت مىباشد زيرا در مورد اكراه عامل قتل مكرِه مىباشد نه مكرَه . زيرا ، عامل ديگرى وجود دارد كه مسئوليت از او برداشته مىشود و متوجه عامل اصلى مىگردد . قتلى را كه مكره مرتكب مىشود ، مصداق ظلم و عدوان از