مىگويند : و ظاهر اين است كه مراد از آن فعلى باشد كه مطلقاً قصد اتلافى به هيچوجه با آن فعل نباشد ، بلكه قصد وقوع فعل به آن تألف و به غير آن هم نباشد ، مثل كندن چاه نه به قصد افتادن كسى يا حيوانى در آن چاه و مراد از جنايت آن باشد كه ايقاع فعل نسبت به تألف حاصل شود ، خواه به قصد آن شخص باشد يا نباشد و خواه با شعور باشد ، يا عدم شعور مثل نائم . »
1 - آثار فقهى و حقوقى علت ، سبب و شرط
پس از آنكه با مفاهيم و علت و سبب شرط آشنا شديم ، لازم است به آثار فقهى و حقوقى آنها .
اشاره نمائيم . از كلمات فقهاء استفاده مىشود در هر موردى كه عليت وجود داشته باشد ، ضمان قصاص و يا ديه ثابت است و در سبب حكم مختلف است مانند اكراه در قتل كه فرمودهاند ، ضمان قصاص و يا ديه بر مباشر است نه صاحب سبب و در مورد شهادت دروغ گفتهاند شاهد ضامن است نه قاضى و همچنين در مورد احضار طعام مسموم براى مهمانى كه آگاهى به مسموم بودن طعام ندارد . اما شرط ، پس هيچگونه مسئوليتى در قصاص و يا ديه متوجه او نيست ، بلكه مجازاتهاى ديگرى براى او در نظر گرفته مىشود و فقهاء بخاطر اين آثار مختلف ، هر كدام از آنها را جداگانه مورد بحث قرار دادهاند .
2 - درجات چهارگانه سبب از نظر فقيهان
از كلمات فقهاء استفاده مىشود كه براى سبب چهار درجه مىتوان از نظر ضعف و قوّت در نظر گرفت .
1 - 2 - امر ، سبب گاهى از طرف آمر متحقق مىشود ،
مانند آنكه كسى شخصى را امر بكشتن كس ديگر نمايد ، بدون اينكه هيچگونه اكراهى از طرف او صورت گرفته باشد . در اين صورت مأمور ، محكوم به قصاص و يا ديه مىشود و آمر حبس ابد مىگردد و در صحيحهء زراره آمده است : مردى مرد ديگرى را به قتل او امر كرد . امام أبو جعفر ( ع ) فرمود : « يقتل به الذي قتله و يحبس الآمر بقتله فى الحبس حتى يموت . » « 1 » سبب در اين صورت نسبت به
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 19 / 32 ، حديث 1 - فروع كافى ، ج 7 / 285 ، حديث 1 - تهذيب الاحكام ، ج 10 / 219 ، حديث 11 - الفقيه ، ج 4 / 81 .