نظريه مشهور اين است كه مانند صورت اول ( آمر ) او را قصاص مىكنند و مكره را حبس موبد مىنمايند . لكن پذيرفتن چنين نظريهاى مشكل است و بعيد نيست كه قتل در اين صورت جايز باشد . بنابراين ، قاتل قصاص نمىشود و ليكن بايد ديه مقتول را بپردازد و مكره محكوم به حبس ابد مىشود . » « 1 »
ايشان سپس به دليل مشهور اشاره مىفرمايند ، و آن را چنين توضيح مىدهد كه مشهور استدلال كردهاند كه اكراه در قتل محقق نمىشود . زيرا ، حديث رفع اكراه در مقام امتنان است و اجراى آن در ما نحن فيه خلاف امتنان بر مقتول خواهد بود . در پاسخ اين استدلال مىفرمايند هر چند اين مطلب صحيح است كه حديث رفع اكراه در ما نحن فيه بدليل مذكور جارى نيست و ليكن عمل قتل در اين صورت بر قاتل حرام نيست . زيرا ، حرمت قتل نفس با وجوب حفظ نفس تزاحم مىكند و چون ترجيحى بر وجوب حفظ نفس ندارد ، مُكرَه مخير است ، بين آنكه به واجب كه حفظ نفس است عمل نمايد ، و يا فعل حرام را مرتكب نشود . با اين ترتيب عمل قتل جايز مىباشد و مصداق قتلى كه از روى ظلم و عدوان صادر مىگردد ، نمىباشد و قصاص بر آن مترتب نمىشود و ليكن ديه بر آن مترتب مىگردد ، زيرا خون مسلمان نبايد به هدر رود . » « 2 »
4 - اشكال بعضى از معاصرين بر نظريه مذكور
بعضى از معاصرين بر نظريه مذكور اعتراض كرده و فرمودهاند اولًا حفظ نفس در اين صورت موجب قتل ديگرى مىشود و دليلى وجود ندارد كه حفظ نفس در اين صورت واجب است . ثانياً صحيحه زراره كه خواهد آمد دلالت دارد كه در اين صورت امر آمر بقتل مباشر قصاص مىشود ، خواه اكراهى وجود داشته باشد و يا نداشته باشد . ثالثاً ثبوت ديه بر قاتل با فرض جواز ارتكاب قتل دليلى بر آن نيست ، زيرا هر چند نبايد خون مسلمانى به هدر رود ، اما اين امر اقتضاء نمىكند كه قاتل ملزم به پرداخت آن باشد ، بلكه ممكن است گفته شود مسئول
هامش
( 1 ) - آيت اللَّه سيد أبو القاسم خويى : مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 13 .
( 2 ) همان منبع ، صص 13 و 14 ، پاورقى 4 .