مراد ايشان از اين قيد اين باشد ، كه هلاك به آن سبب ، از باب محض اتفاق باشد ، چنان كه در صيّاح بالغ عاقل صحيح غير غافل كه مىگويند ، اين از اسباب هلاك نيست ، در عرف و عادت . . . هر چند گاهست كه اطلاق مىشود و نسبت داده مىشود ، هلاك به فاعل سبب مجازاً . . . آن نسبت و اطلاق مجاز است ، پس كندن چاه تسبيب است و چاه سبب است و كننده چاه ، فاعل سبب است و لغزيدن و افتادن در چاه علت است و انداختن غير او را در چاه مباشرت است . »
و پس از آن در ارتباط با شرط ، تعريف علامه حلى را در قواعد پذيرفته ، و آن را چنين توضيح داده كه فرموده است :
« اما شرط پس اولى همان است كه ( علامه ) در تعريف آن گفته است كه تأثير علت موقوف بر آن است و لكن آن مدخليتى در عليّت و توليد ندارد ، به واسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست ، اما بديه نه بقصاص به شرطى كه بر سبيل عدوان باشد و ديه هم متوجه به فاعل شرط است نه بعاقله . » « 1 »
مثالى را كه مىتوان براى شرط ذكر كرد اين است كه اگر كسى شخصى را بگيرد و ديگرى به قتل رساند ، گرفتن را مىتوان شرط تحقق جنايت دانست و به لفظى ديگر شرط ، امرى است كه در مقابل مانع قرار مىگيرد . بنابراين ، اگر كسى چوبى را در آتش بيندازد و خشك باشد ، شرط احتراق چوب با آتش ، خشك بودن چوب است اما ، اگر رطوبت داشته باشد ، رطوبت مانع از سوختن چوب خواهد بود .
صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه و فقهاى ديگر سبب و شرط را با يكديگر شبيه مىدانند . زيرا ، هر دو مانند هم تاثير در تحقق جنايت مانند مرگ ندارند ، بلكه مؤثر در تأثير علت جنايت مىباشند . « 2 »
بسيارى از فقهاء ، بين سبب و مباشرت خلط كرده و مثالهايى را كه احياناً ارتباط با مباشرت پيدا مىكند ، به سبب ارتباط دادهاند . ميرزاى قمى در جامع الشتات پس از بيان فرق بين سبب و علت و شرط مىفرمايند :
« و در اينجا اطلاق ديگر هم هست از براى سبب كه آن را در مقابل جنايت
هامش
( 1 ) - الجيلانى القمى ، ميرزا أبو القاسم بن الحسن : جامع الشتات ، ج 2 ، چاپ سنگى ، صص 739 و 740 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 43 ، ص 95 - مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 277 .