و هر دو محقون الدم هستند ، قصاص هست يا قتل خطاء محض است يا شبه عمد ؟
« جواب : بسمه تعالى ، حكم شبه عمد را دارد » .
علت اينكه ايشان در جواب فرمودهاند حكم شبه عمد دارد اين است كه قتل موضوعاً خطاى محض است اما چون عمل از روى بىاحتياطى و بىمبالاتى و با سوء قصد به جان شخصى انجام گرفته است ، در پرداخت ديه ( از مال جانى نه عاقله ) و در مدت دو سال ( نه سه سال ) حكم شبه عمد دارد . حضرت امام ( ره ) نيز كه در تحرير فرمودهاند « و من الخطاء المحض . . . ما لو رمى انساناً مهدور الدم ، فاصاب انساناً آخر فقتله » « 1 » و در بيان خود لفظ انسان را به مهدور الدم مقيد كردهاند ، براى آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند ، زيرا در مسأله ما نحن فيه اگر مقتول محقون الدم باشد قتل در حكم شبه عمد خواهد بود ، همانطور كه در استفتاء آمده است . كما اينكه گاهى قتل موضوعاً قتل عمد است ، اما ملحق به شبه عمد مىشود چنان كه حضرت امام ( ره ) در تحرير الوسيله مىفرمايد :
« يلحق بشبه العمد ما لو قتل شخصاً به اعتقاد كونه مهدور الدم او به اعتقاد القصاص فبان الخلاف او به ظن انه صيد فبان انساناً . » « 2 »
در اينجا اگر اعتقاد مهدور الدم بودن وجود نداشته باشد و مقتول محقون الدم باشد ، قتل عمد است و حكم شبه عمد را نخواهد داشت .
بهر حال نويسندهء محترم اصرار دارند ، ما نحن فيه را با مقايسه به صورتهاى ديگر كه قتل عمد مىباشد ، قتل عمد بدانند و ما در اين نظريه با ايشان موافق نيستيم و مثالها و ادلهاى را كه براى گفتار خود آوردهاند ، يا از محل بحث خارج مىدانيم و يا مصادره به مطلوب مىشناسيم و يا به نظر ما دلالتى بر گفتار ايشان ندارند .
در اين باب كه مىفرمايند موجب قصاص ، ازهاق نفس محترمه است ، نظرشان اين است كه : نفس « ازهاق نفس محترمه » بما هو ازهاق ، موجب قصاص است خواه عمد باشد و يا غير آن . بديهى است كه هيچيك از فقهاء اين مطلب را نگفته است . نويسنده محترم نيز بدان معتقد نيست . اما اگر نظر ايشان آن باشد كه ازهاق نفس محترمه عمداً و عدواناً موجب قصاص است ، نظرى صحيح است و به اصطلاح در كبرى مذكور بحثى نيست ، اما بحث ما در صغرى است نه در كبر ، يعنى در جايى كه تير خطا مىرود و به شخصى كه مقصود نيست ، اصابت مىكند آيا قتلى كه واقع مىشود قتل عمد است يا نه ؟
هامش
( 1 ) - امام خمينى ( قدس سرّه ) : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 499 ، مسأله 7 .
( 2 ) همان منبع ، ص 499 ، مسأله 6 .