اختصاص به حيوان دهند . نويسنده كلمهء « الشخص » را كه در عبارت شهيد ثانى آمده است به تعيين نوع مقتول كه آيا انسان است يا حيوان ، مسلمان است يا ذمى ، معين نمودهاند و مىفرمايند :
« اين امور در مسأله قصاص نقش مؤثرى دارند ، براى مثال اگر قاتل قصد قتل كافر ذمى را نموده باشد و تصادفاً به مسلمان اصابت نمايد ، قصاص نمىشود . زيرا ، در كشتن مسلمان خطاء رفته است و اگر صيد را هدف قرار داده و به انسانى اصابت كرده باشد ، قصاص نمىشود ، زيرا در قتل انسان خطاء رفته است . » « 1 »
قيد شخص در كلام شهيد ثانى در مسالك در دو مورد ذكر شده است : يكى در ارتباط با قتل خطايى و ديگرى در ارتباط با قتل عمد .
بديهى است كه مقصود شهيد از قيد شخص در ارتباط با قتل خطايى نمىتواند تعيين نوع مقتول باشد و در قتل خطايى چنين امرى متصور نيست . در مورد عمد نيز مقصود شهيد ثانى بيان ماهيت و اصل تعريف قتل عمد است . اما اينكه در چه مواردى قصاص هست و يا قصاص نيست ، خارج از محل بحث مىباشد . به بيان ديگر اگر دقت شود بحث ما در تعريف و بيان ماهيت قتل عمد است ، نه در شرايط قصاص و عدم قصاص ، بنابراين نمىتوان از قيد شخص نوع مقتول را قصد كرد .
ممكن است اشكال شود كه اگر در ما نحن فيه قتل خطايى باشد ، لازم است بگوئيم در جايى هم كه كسى بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش بسوى شراب خرما دراز شود و شيشه را سر بكشد ، خطا كرده است و حد شرعى بر او جارى نمىگردد . در پاسخ مىگوئيم اين مطلب با بحث ما فرق دارد ، زيرا در بحث ما خطاى در اصابت است و در مثال مورد اشكال ، خطاى در مصداق مىباشد و ما قبلا خاطر نشان ساختيم كه خطاى در اصابت با خطاى در مصداق فرق مىكند . خطا و اشتباه مصداقى را در قتل و غير آن عمل عمدى مىشناسيم ، اما خطاى در اصابت خطاى محض مىدانيم ، و بايد دانست كه در باب خطاى اصابت تنها چيزى را كه مىتوان ادعا كرد اين است كه بگوئيم قتل در اين مورد حكم شبه عمد را دارد . در اين ارتباط سؤالى نيز از آيت اللَّه العظمى منتظرى شده است كه عين سؤال و جواب به شرح زيرند :
سؤال - شخصى به قصد زدن زيد تيراندازى مىكند و به عمرو اصابت مىكند و مىميرد
هامش
( 1 ) - همان ، ص 52 .