العاقل البالغ الى القتل بما يقتل » « 1 » حمل بر معناى بالا مىشود و حد اقل قدر و متقين معناى فوق است .
9 - 2 - استناد به نظريه صاحب جواهر
نويسندهء محترم در جاى ديگرى مىنويسند كه : « صاحب جواهر نيز به همين نتيجه رسيده است كه ملاك قتل عمد ، كشتن انسان است . ايشان بعنوان مثال دربارهء خطاى محض اشاره مىكنند و به قصد زدن پرنده توسط شخص كه اتفاقاً تير وى به انسانى اصابت مىكند ، سپس مىفرمايد : » « و اما ضابطه فهو ان يكون مخطئاً فيهما اى فى القتل و القصد . كالمثال الذي سمعته لم يقصد به رمى الانسان و لاقتله . . . » « 2 »
« در اينجا صاحب جواهر مىفرمايد مقصود شخص نه در زدن تير و نه در كشتن ، انسان نبوده است و بدين ترتيب معلوم مىگردد كه اگر در زدن ، انسان - بطور كلى - مقصود باشد قتل عمد تحقق مىيابد . » « 3 »
* آنطور كه پيداست نويسندهء محترم مىخواهند از مثالى كه محقق در شرايع دربارهء قتل خطايى آورده و به موردى اختصاص داشته است كه قاتل در ارتكاب عمل قصد انسان نداشته است ، اين استفاده را بنمايند كه اگر فاعل قصد قتل انسانى را بكند و انسان ديگرى كشته شود ، اين قتل عمد مىباشد . بديهى است كه مثال محقق كه فاعل قصد قتل انسانى را نداشته است و قتل در آن خطايى است نمىتواند دليل بر آن باشد كه اگر فاعل قصد قتل انسانى را بكند و فى المثل تير وى به انسان ديگرى بخورد قتل ، قتل عمدى مىباشد .
بعبارت ديگر ، كلام صاحب جواهر نيز در شرح به آن مثال اشاره فرموده است و اين بدان معنى نيست كه مىخواهد قتل خطايى را فقط به همان مورد اختصاص دهد و اينكه فرموده است : « لم يقصد به رمى الانسان و لا قتله » نشان مىدهد كه فقط نظر به مثال محقق داشته است .
برداشتى كه نويسندهء مقاله از كلام صاحب جواهر فرمودهاند هيچگونه ارتباطى به ما نحن فيه ندارد . زيرا ايشان در ذيل كلام مىفرمايند : « بدين ترتيب معلوم مىگردد كه اگر در زدن ،
هامش
( 1 ) - محقق حلى : شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 195 - ايضاح ، ج 4 ، ص 555 - روضة البهية ، ج 2 ، ص 372 .
( 2 ) شيخ محمد حسن نجفى : جواهر الكلام ، ج 43 ، صص 3 و 4 .
( 3 ) همان ، صص 44 و 45 .