و غير هم نيز همين تعبير را نمودهاند . بطور خلاصه آنچه موجب قصاص مىگردد - و موجب قصاص جز قتل عمد نيست - ريختن خون پاكى است كه مىبايست محترم نگهداشته شود ، بنابراين خصوصيت زيد و عمرو مطرح نيست . » « 1 »
پيش از پرداختن به استدلالات مذكور بايد به اين نكته توجه داشت كه تصور نويسندهء محترم آن بوده است كه چون در تحقق قتل عمد ، قصد خصوصيت معتبر نيست ، بايد در تمامى مواردى كه قصد قتل انسانى عملا وجود داشته باشد ، هر چند آن قصد به شخص معين تعلق گيرد و شخص ديگرى كه مقصود و مورد هدف نبوده كشته شده باشد ، قتل عمد خواهد بود . زيرا ، بالاخره نفس محترمهاى بىجهت و بىگناه كشته شده است و تخلف در قصد و اصابت ، قتل را خطايى نمىگرداند . همانطور كه قبلا خاطر نشان ساختيم ، هيچيك از فقهاء قصد خصوصيت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده است . زيرا ، اگر كسى قصد قتل انسانى را داشته باشد و قصد وى به شخص معينى تعلق نگيرد ، قتل مذكور را قتل عمد مىدانند ، اما اين بدان معنى نيست ، كه اگر كسى قصد شخصى را داشته باشد و شخص ديگرى كه مقصود و مورد هدفگيرى نبوده است ، كشته شود ، عمل ارتكابى وى قتل عمد است . يعنى از نظر ما ملاك در قتل عمد اين است كه مقصود قاتل ( خواه كلى و غير معين باشد يا جزئى و معين ) تحقق پذيرد ، در مسأله ما نحن فيه از نظر عرف و عقلاء اين ملاك وجود ندارد و مستفاد از روايات وارده در اين باب نيز خطايى بودن اين قتل است ، مانند :
اول - صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج كه در آن آمده است : « انما الخطاء ان يريد الشىء فيصيب غيره . » « 2 » خطاى آن است كه شخص شيئى را قصد كند و به غير آن اصابت نمايد و مقصود از شيئى ، مطلق شىء است خواه انسان باشد و يا غير آن .
دوم - روايت جميل بن دراج كه در ذيل آن آمده است .
« و انما الخطاء ان تريد الشيء فَتُصيب غيره . » « 3 » مراد از اين بيان همان است كه در صحيحهء اول آمده است و همين مضمون در روايت ابن ابى عمير و عبد الرحمن بن حجاج نيز هست و در ذيل روايت اخير آمده است :
« انما الخطاء ان تريد شيئا فتصيب غيره ، فاما كلّ شيء قصدت اليه فاصبته فهو العمد . » « 4 »
هامش
( 1 ) - همان ، صص 42 و 43 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ، ص 24 ، حديث اول .
( 3 ) همان منبع ، حديث 6 .
( 4 ) همان منبع ، حديث 18 .