به نظر مىرسد كه طرح نزاع به صورت فوق صحيح نباشد ، زيرا هيچكدام از فقهاء نفرمودهاند كه در تحقق قتل عمد محض ، قصد شخص معين و بخصوص لازم است و چنان كه در ابتداى سخن گفتيم ، در قتل عمد قصد قتل معتبر است ، خواه قصد به شخص معين و يا بكشتن انسانى بطور كلى و يا به قصد جنايتى ، اعم از قتل نفس و قتل حيوان تعلق گرفته باشد .
علت آنكه قتل در دو مورد اخير نيز قتل عمد است ، آن است كه در قصد كلى قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق كلى بر افراد يك امر قهرى است . بنابراين ، اگر كسى بخواهد انسانى را بكشد ( هر انسانى باشد ) همهء فقهاء در صورت تحقق قتل ، آن را قتل عمدى دانستهاند . زيرا ، قصد قتل انسان ( هر انسانى ) منفك از قصد قتل افراد آن نيست . يا بالاتر از اين ، هرگاه كسى قصد جنايتى بر كسى داشته باشد و به قصد وقوع جنايت تيراندازى نمايد و براى وى هم فرق نكند كه انسان مورد هدف قرار گيرد و يا حيوان و تصادفاً انسانى كشته شود ، چنين قتلى نيز قتل عمد است ، زيرا در قصد جنايت بطور اعم ، قصد جنايت بر انسان نيز مستتر بوده است . با توجه به مطالب فوق لازم است بحث چنين مطرح شود كه : آيا در تحقق قتل عمد وقوع قتل به آن نحوى كه قاتل قصد كرده است ( خواه قصدش كلى باشد يا جزئى ) لازم است يا نه ؟ اگر بگوئيم وقوع متعلق قصد قاتل ( بهر نحوى كه بوده است ) در تحقق قتل عمد شرط است ، لازم مىآيد در جايى كه قصد فاعل به جزئى خاصى تعلق گرفته باشد نه به كلى ، قتل به آن جزئى و شخص مقصود تعلق نگرفته باشد ، چنين قتلى خطاى محض باشد و اگر بگوئيم در قتل عمد لازم نيست ، متعلق قصد تحقق پذيرد ، قتل در مورد مثال ، قتل عمد مىباشد . بديهى است كه خصوصيت خاص ( طبق اين نظريه ) در اينجا قتل را قتل عمد نكرده است بلكه عدم اعتبار تحقق متعلق قصد ، در تحقق قتل عمد ، قتل را عمد كرده است .
2 - 2 - بررسى نظريات شهيد اول و شهيد ثانى
سپس نويسنده مرقوم داشتهاند كه : شهيد اول در تعريف خطاى محض مىفرمايد : « مثل ان يرمى حيوانا فيصيب انساناً او انساناً معيناً فيصيب غيره . » « 1 » و شهيد ثانى در شرح آن گفتهاند : « و مرجعه الى عدم قصد الانسان او الشخص و الثانى لازم للاول . » « 2 » در اين معنى خطاى محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازى به انسان نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص
هامش
( 1 ) - به نقل از : الروضة البهية ، ج 10 ، ص 105 .
( 2 ) همان منبع ، ص 106 .