دو - مرتكب گلوى كسى را مىگيرد و فشار مىدهد تا مجنى عليه بميرد .
سه - مرتكب غذاى مسمومى كه معمولا كشنده باشد ، به خورد كسى مىدهد .
چهار - مرتكب بر سر راه مردم و يا اتومبيلها چاهى مىكند و آنها با عبور از مسير مذكور در چاه مىافتند .
پنج - مرتكب بدروغ گواهى مىدهد كه فلان شخص قاتل است و در اثر شهادت وى متهم قصاص مىشود و مانند اينها .
ب - جنبهء سلبى
در اين مورد مرتكب فعلى را ترك مىكند كه حيات بر آن فعل مترتب است و ترك موجب مرگ مىشود : مثلا مادرى مدتى بچهء خود را شير نمىدهد و اين مدت به ميزانى است كه معمولا بچه در آن مدت مىميرد و يا شخص را در اطاقى زندانى مىكنند و در مدتى بوى غذا و آب نمىرسانند ، به نحوى كه اين شخص معمولا در اثر نرسيدن غذا و آب در آن مدت تلف مىشود .
بايد توجه داشت كه قصد قتل تبعى در موارد ياد شده ، وقتى تحقق مىيابد كه فاعل بملازمهء مورد بحث توجه داشته باشد . اما اگر به اين امر توجه و آگاهى نداشته باشد ، قتل مذكور را نمىتوان قتل عمد دانست . مثلا در نزاعى كه بين دو نوجوان 15 - 16 ساله در مىگيرد ، هرگاه يكى از آنها با چاقو - كه آلت كشندهاى است - به ديگرى بزند و چاقو تصادفاً به موضع حساسى از بدن اصابت كند و مضروب به قتل برسد ، اما ضارب آگاهى بحساس بودن موضوع نداشته باشد ، يعنى نداند كه مثلا اگر چاقو به قفسهء سينه اصابت كند ، به قلب مىرسد و چنانچه چاقو به قلب برسد معمولا شخص را مىكشد ، اين قتل را نمىتوان قتل عمد دانست ، بلكه بايد آن را شبيه به عمد تلقى كرد . البته اين امر در صورتى است كه دادگاه عدم آگاهى ضارب را احراز كند . اما اگر دادگاه عدم آگاهى را احراز ننمايد و ضارب ادعاى عدم آگاهى نمايد ، آيا چنين ادعايى در دادگاه مسموع است يا خير ؟ صاحب جواهر مىفرمايد كه چنين ادعايى مسموع نيست : « بل يكفى قصد ما هو سببيته معلومة عادة و ان ادعى الفاعل الجهل به ، اذ لو سمعت دعواه بطلت اكثر الدماء . »
« در تحقق عمد همين اندازه كفايت مىكند كه سببيت فعل براى قتل نوعاً معلوم باشد ، هر چند فاعل ادعاى جهل به آن را داشته باشد ، زيرا اگر ادعاى وى پذيرفته شود ، بيشتر خونها هدر مىشوند » .
اما اگر حاكم جهل وى را احراز كند قتل مذكور عمد نخواهد بود .