ديده مىشود گروهى از مردم عملى را انجام مىدهند مىتوان از عمل آنان دريافت كه رئيس آنان نيز با آنان موافق بوده است . و اگر با آنان همراه نبود قطعاً آنان را از عمل مذكور منع مىكرد و چون آنان را منع نكرده است ، معلوم مىگردد به عمل آنها راضى است و همين دليل را مىتوان براى حجت سيره متشرعه نيز اقامه كرد .
در پاسخ از اين تقريب مىفرمايند :
اين درست است كه ملازمه مذكور احياناً وجود دارد ، اما نمىتوان اين ملازمه را در تمام موارد پذيرفت . زيرا اگر رئيس مردم در ميان آنان حضور داشته باشد و در برابر عمل آنها سكوت كند . سكوت وى مىتواند دليل بر رضايت او بوده باشد ، اما وقتى كه رئيس آنان در ميان آنان نيست ، سكوت او دليل بر رضايتش نيست و اجماع علماء در زمان غيبت از شق دوم محسوب مىشود .
3 - 1 ) دخول امام در مجمعين
: اين وجه در زمان غيبت در اجماعات موجوده قابل قبول نيست ، زيرا در چنين اجماعاتى اصولًا حاكى اجماع نمىخواهد چنين ادعايى داشته باشد . با توضيحاتى كه داده شد معلوم مىگردد اجماع از نظر اصوليين شيعه دليل محكمى ندارد و نمىتوان آن را در احكام مورد استناد قرار داد ، هر چند مىتوان آن را به عنوان مؤيد ، نه دليل پذيرفت و به هر حال استناد به اجماع در ما نحن فيه كه مهمترين دليل بر اعتبار رجوليت در قاضى است ، صحيح نيست .
2 ) اخبار
: از مهمترين ادله بر اعتبار رجوليت در قاضى اخبارى هستند كه ذيلًا آنها را نقل نموده و مورد بررسى قرار مىدهيم .
يك - روايت انس بن محمد است از پدرش از جعفر بن محمد ( ع ) كه آن را از آباء گرام خود از رسول اكرم ( ص ) نقل كرده و در آن آمده است : « يا على ليس على المرأة جمعة و لا جماعه و لا اذان و لا اقامه و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازه و لا هرولة بين الصفاء و المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولى القضاء و لا استشاره و لا تذبح الا عند الضرورة و لا تجهر بالتلبية و لا يقيم عند قبر و لا تسمع خطبة ، و لا تتولى التزويج الا بنفسها و لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و ان كان ظالماً لها . » « 1 »
در اين حديث امام زنان را از نماز جمعه و جماعت و گفتن اذان و اقامه و عيادت از بيماران و تشييع جنازه و هروله بين صفا و مروه و استلام حجر الاسود و تراشيدن موى سر و سرپرستى امر قضاء و مشاوره و . . . منع فرموده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ، باب يك از ابواب صفات قاضى .