1 - اجماع
: شكى نيست كليه كسانى كه شرائط قاضى را ذكر نمودهاند ، مرد بودن را يكى از شرايط آن دانستهاند . مرحوم نراقى مىفرمايد : « و منها الذكورة بالاجماع ، كما فى المسالك و نهج الحق و جامع المقاصد و غيرها و استشكل بعضهم فى اشتراطه و هو ضعيف . » « 1 »
يعنى : يكى از شرائط قاضى رجوليت است به اتفاق و اجماع همه فقها . همانطور كه در مسالك و نهج الحق و جامع المقاصد و غير آن نقل شده است و بعضى از آنان در اين شرط اشكال كردهاند و ليكن اشكال آنان ضعيف و بىپايه است .
محقق عالى مقام صاحب جواهر پس از نقل شرايط و صفات قاضى مىفرمايد :
« بلا خلاف اجده فى شيئى منها بل فى المسالك هذه الشرائط عندنا موضع وفاق بل حكاه فى الرياض عن غيرها ايضا . » « 2 »
يعنى : در اعتبار اين شرائط خلافى نمىبينم ، بلكه در مسالك فرموده است اين شرائط نزد ما محل اتفاق است و در كتاب رياض آن را از ديگران نيز نقل كرده است .
چنان كه از كلمات فقهاء استفاده مىشود ، اجماع مورد استناد در اين مقام اولًا ثابت نيست . زيرا در كلمات قدماى اصحاب چنين اجماعى ديده نمىشود . بلكه اين اجماع از زمان علامه حلى مطرح گرديده است و ثانياً اجماع مذكور اجماع مدركى است ، نه اجماع تعبدى و اجماع مدركى فى نفسه حجت نيست . توضيح اينكه علماء اصول در مبحث اجماع ، اجماع را به دو قسم تقسيم كردهاند ، يكى اجماع تعبدى و ديگرى مدركى . اجماع تعبدى اجماعى است كه فى نفسه كاشف از قول امام و معصوم ( ع ) است و اما اجماع مدركى آن است كه مجمعين « 3 » در فتواى خود هر چند استناد به اجماع كردهاند ، اما آن را مستند به دليلى ديگر از كتاب و سنت دانسته و در حقيقت در چنين اجماعى به نفس اجماع استناد نكرده ، بلكه مدرك آن مستند اجماع است و بديهى است كه در چنين صورتى لازم است مستند اجماع بررسى گردد و در ما نحن فيه بر فرض آنكه اجماع تمام باشد و ليكن چون اجماع مذكور مستند به بعضى از روايات مىباشد ، فى نفسه اعتبار ندارد و حجت نيست و حتى اگر اجماع محتمل المدركيه نيز باشد از اعتبار ساقط است . زيرا در چنين موردى حجيت آن مشكوك است و هر دليلى كه مشكوك الحجية باشد ، حجيت نيست .
مضافاً به اينكه اصوليين در مبحث اجماع منقول حجيت اجماع را به طور كلى مورد
هامش
( 1 ) . مرحوم نراقى : مستند الشيعة ، ج 2 ، چاپ سنگى .
( 2 ) . شيخ محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 .
( 3 ) . مجمعين يعنى اجماع كنندگان .