ب ) نقل كلمات فقهاء :
1 - مرحوم طباطبايى يزدى در كتاب شريف عروة الوثقى در ضمن ذكر شرايط قاضى مىفرمايد : « السابع الذكورة فلا يصح قضاء المرأة و لو للنساء » « 1 » يعنى هفتمين شرط از شرايط قاضى آن است كه مرد باشد . بنابراين قضاوت زن حتى براى زنان صحيح نيست .
2 - علامه محقق شيخ انصارى در كتاب قضاء همراه با متن ارشاد علامه حلى ( ره ) مىفرمايد : « و يشترط فى القاضى ايضاً الذكورة فالمرأة لا تولى القضاء » « 2 »
3 - علامه حلى در قواعد مىفرمايد : « و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة و الايمان و العدالة . . . » الى آخر يعنى : شرط است در قاضى كه بالغ ، عاقل و مرد و مؤمن و عادل . . . باشد . اكثر قريب به اتفاق فقهاء نيز كلماتى دارند مانند كلمات مذكورة كه ذكر همهء آنها موجب طولانى شدن كلام مىگردد ، فلذا به همين اندازه اكتفاء مىشود . بعضى از فقهاء مانند محقق اردبيلى در مجمع الفائده و البرهان در بعضى از موارد قضاوت زنان را جايز دانسته است . ايشان در كتاب مذكور پس از نقل كلام علامه حلى در ارشاد كه فرموده است « و الذكورة » چنين مىفرمايد : « فذلك ظاهر فيما لم يجز فيه للمرأة أمر ، و اما فى غير ذلك ، فلا نعلم له دليلًا واضحاً . نعم ذلك هو المشهور ، فلو كان اجماعاً فلا بحث و الا فالمنع محل بحث اذ لا محذور فى حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلًا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم . »
يعنى : ذكوريت را كه علامه شرط مىداند وقتى درست است كه زن در آن حق دخالت نداشته باشد ، اما در موارد ديگر چنين نيست . زيرا دليل روشنى براى آن در دست نيست ، هر چند مشهور به آن فتوى دادهاند . بنابراين اگر در اعتبار ذكوريت قاضى ، اجماعى باشد بحث نخواهيم داشت و الا نمىتوان زن را از تصدى امر قضاء به طور كلى منع كرد . زيرا هيچ مانعى ندارد كه زن بتواند به شهادت زنان ميان دو زن داورى نمايد ، در صورتى كه شرائط ديگر حكم را داشته باشد و شيخ طوسى از ابو حنيفه در كتاب خلاف نقل كرده است كه زن مىتواند در مواردى كه شهادتش پذيرفته مىشود قضاوت نمايد .
ج ) نقل و بررسى ادله اشتراط مرد بودن در قاضى :
ادلهاى كه براى اشتراط مرد بودن ، در قاضى اقامه شده است عبارتند از :
هامش
( 1 ) . مرحوم طباطبايى يزدى ، عروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 .
( 2 ) . كتاب القضاء و الشهادات ، ص 40 ، اعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم المكتبه الفقيه .