د ) استناد به اصل
قضاوت يكى از اشكال مناصب حكومت در اسلام است و حكومت احتياج به جعل و وضع دارد ، زيرا تا مادامىكه از طرف شارع مقدس چنين منصبى براى كسى جعل نشده باشد ، نمىتواند متصدى آن گردد و جعل منصب قضا براى مردان واجد شرايط ثابت است . اما جعل چنين منصبى براى زنان مشكوك است . مقتضاى اصل در آن اين است كه چنين منصبى براى آنان جعل نشده باشد و مجرد عدم دليل بر عدم جواز نمىتواند دليل بر جواز باشد ، زيرا ما نحن فيه از احكام تكليفى نيست تا اگر در آن شك نماييم بتوانيم در آن به اصالة الاباحة استناد نماييم بلكه در اين گونه موارد ، اصالة الفساد در حكومت جارى مىگردد و به همين دليل گفتهاند شخص قاضى نمىتواند متصدى امر قضاء شود .
پاسخ : درست است كه در چنين مواردى با وجود شك نمىتوان به اصالة الاباحة استناد كرد ، اما مسألهاى را كه در اينجا مىتوان مطرح كرد اين است كه تمسك به اصل عدم جعل منصب قضاء براى زنان وقتى است كه اطلاقات و عموماتى وجود نداشته باشد تا شك مذكور را بر طرف سازد و ليكن با عنايت به اينكه در آيات و روايات وارده عمومات و اطلاقاتى وجود دارد كه دلالت مىنمايند كه هر شخصى مىتواند متصدى امر قضاء گردد ، مگر در مواردى كه استثناء گرديده . توان به آن اطلاقات و عمومات استناد كرد و آنها را دليل بر جعل منصب قضاء براى زنان دانست . از جمله ادلهاى كه اطلاق دارند همان روايت ابى خديجه و مقبوله ابن حنظله است و در آن كلمه ( مَن ) كه اسم موصولى است آمده و مَن شامل ذكور و اناث هر دو مىگردد و اختصاص به ذكور ندارد و ذكر رجل در حديث مذكور قيد غالبى است و دلالت آن بر عدم اعتبار قضاوت زنان از باب مفهوم لقب است و چنين قيدى موجب تخصيص حكم به مردان نمىشود . و همچنين كليه آياتى كه دلالت دارند حكم بايد بما انزل اللَّه باشد ، مانند اين آيه شريفه كه مىفرمايد : و ان احكم بينهم بما انزل اللَّه « 1 » و خطاب در آن به پيامبر عظيم الشأن اسلام موجب اختصاص حكم به آن حضرت نمىگردد . زيرا وجوب حكم بما انزل اللَّه اختصاصى به آن حضرت ندارد .
ه ) احساساتى بودن زنان
از جمله ادلهاى را كه اقامه كردهاند بر منع زنان از تصدى امر قضاء اين است كه
هامش
( 1 ) . سوره عنكبوت ، آيه 49 .