قضاوت امرى مهم است و قاضى لازم است فردى باشد كه كمتر تحت تأثير عواطف و احساسات قرار گيرد و از آنجائى كه زنان نسبت به مردان عواطف و احساسات بيشترى دارند و ممكن است در بعضى از مسائل از قبيل حدود و قصاص تحت تأثير عواطف و احساسات خود قرار گيرند ، شارع مقدس آنان را از تصدى امر قضاء منع فرموده است . در پاسخ از اين استدلال مىتوان گفت كه درست است كه زنان نوعاً از نظر و عواطف و احساسات چنين هستند ، اما در عين حال نمىتوان آنان را به استناد اين دليل از تصدى امر قضاء منع كرد . زيرا مسائل قضايى هميشه با عواطف و احساسات سر و كار ندارد و مىتوان امورى را به آنها واگذار كرد كه بتوانند از عهده آنها برآيند ، مانند سرپرستى از صغار و حفظ اموال آنها و يا مسائل مربوط به اختلافات خانوادگى . مضافاً به اينكه دليل مذكور اخص از مدعى مىباشد . زيرا بسيارى از زنان هستند كه به هيچ وجه تحت تأثير عواطف و احساسات قرار نمىگيرند و در اثر كارآموزى مستمر و ممارست در امر قضا چنان قوى و نيرومند مىگردند كه مىتوانند مانند مردان در مسائل مهم قضاء اظهار نظر نمايند . آرى : مسألهاى را كه مىتوان در ارتباط با قضاى زن مطرح كرد اين است كه قاضى ناچار است با بسيارى از مردان روبرو شود و آنها را ببيند و بشناسد و به آنها نظر كند و اين امور با مسأله وجوب غض منافات دارد .
در پاسخ از اين استدلال مىتوان گفت دليل مذكور نيز اخص از مدعى است ، زيرا اين دليل نمىتواند مانع از تصدى زنان به طور مطلق از منصب قضاء گردد . زيرا چه مانعى دارد زنان براى زنان قضاوت نمايند . نسبت به جرايم ارتكابى آنان رسيدگى نمايند بلكه اين امر براى يك تشكيلات قضايى اسلامى بسيار مناسب ، بلكه لازم است تا آنكه زنان كمتر با قضات مرد روبرو شوند . هر چند قضات ما مردان با عفت و با حياء و مورد اطمينان هستند اما مقتضاى ورع و تقوى و رفع هر گونه توهمى اين است كه پروندههاى زنان را به دست زنان داده و آنان را با مردان مواجه ننمايند نه آنكه به طور كلى زنان را از قضاوت منع نموده و مسائل قضايى زنان را به مردان اجنبى و نامحرم واگذار نمايند . فلذا بعضى از فقهاء قضاوت زنان را براى زنان جايز دانستهاند . بلكه مىتوان در بعضى از موارد آن را واجب دانست . زيرا پس از آنكه ثابت گرديد زن مىتواند متصدى امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گرديد ، و لازم بلكه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند .
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٨٨