و چنان كه پيدا است اين حديث مشتمل بر يك دسته از امورى است كه قطعاً براى زنان جايز است ، مانند نماز جمعه و نماز جماعت . بنابراين نمىتوان از اين حديث نهى تحريمى استفاده كرد ، بلكه نهايت آن اين است كه در ما نحن فيه از آن استفاده تنزيهى يعنى كراهت بنماييم و حد اقل دلالت آن بر نهى تحريمى مجمل مىگردد .
دو - روايت معتبره ابى خديجه سالم بن مكرم جمال است كه مىگويد : ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد امام صادق ( ع ) فرمودند : « اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعله قاضيا فتحاكموا اليه . » « 1 »
همچنين است مقبوله ابن حنظله . در اين حديث امام ( ع ) امر فرمودهاند كه شيعيان بايد به مردى كه چيزى از احكام ما را بداند مراجعه نمايند و مفهوم آن اين است كه نبايد به زنان در مسائل قضايى مراجعه نمايند . دلالت اين حديث بر اعتبار رجوليت در قاضى قابل مناقشه است . زيرا ، اولًا - دلالت آن از باب مفهوم لقب مىباشد و لقب همانطورى كه در علم اصول محقق گرديده مفهوم ندارد .
و ثانياً : تقيد به رجل ( مرد ) در اين روايت از اين جهت بوده است كه غالباً مردان عهدهدار منصب قضاء بودهاند و بديهى است هرگاه در كلامى قيدى آورده شود كه وارد بر مورد غالب باشد مفهوم ندارد مانند اين آيه شريفه كه مىفرمايد : « و ربائبكم اللاتى فى حجوركم » و روشن است كه قيد حجوركم قيد غالبى است . زيرا اصولًا مردان زنان بيوهاى را كه به نكاح خود در مىآورند و دخترانى دارند دختران خود را همراه خود به خانه شوهران جديد مىآورند و چنين قيدى دلالت بر مفهوم نمىآيد .
در ارتباط منع زنان از تصدى امر قضاء روايات ديگرى را نيز ذكر فرمودهاند كه نمىتوانند دليل بر منع مذكور بوده باشد .
و در برخى ديگر از روايات آمده است : « لا يملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها »
اين دسته از روايات دلالتى بر عدم جواز قضاء زن ندارد زيرا عدم اطاعت از زنان اختصاص به مواردى دارد كه اطاعت از آنان خطرناك باشد . چنانچه از بعضى روايات استفاده مىشود كه امام ( ع ) علت مخالفت از آنان را اين امر قرار داده است كه اگر به امر آنان عمل شود ممكن است در نتيجه درخواست امر منكرى نمايند ، فلذا از اطاعت از آنان نهى كرده است . مضافاً به اينكه روايات مذكوره از نظر سند مرسله مىباشند و عمل به مراسيل جز در بعضى از موارد جايز نيست .
هامش
( 1 ) . همان منبع ، حديث 5 .