بنابراين ترديدى نيست كه در سيستم قضايى قانونى تصدى زنان براى قضاء جايز و بلا مانع خواهد بود و اما اينكه پس از برقرارى نظام جمهورى اسلامى ايران زنان را از منصب قضاء منع كردند ، به اين جهت بوده كه سيستم قضايى قانونى را در حكم سيستم قضايى فقهى و اجتهادى قرار داده و براى هر دو سيستم حكم واحدى قائل گرديدند . و به اين نكته توجه نفرمودند كه ارتباطى با سيستم قضايى قانونى ندارد .
لازم است براى اينكه اين دو سيستم از يكديگر تفكيك شوند تفاوت اساسى اين دو سيستم را از يكديگر روشن نماييم .
سيستم قضايى قانونى بر اين امر استوار است كه قضاء و داورى در آن بر اساس قوانينى است كه مجلس تصويب مىكند و به تأييد شوراى نگهبان مىرسد و قاضى در تشخيص شرعى بودن و يا عدم مشروعيت آن هيچگونه مسئوليتى ندارد و حق مخالفت با آن را نيز ندارد و اگر بخواهد از آن سر پيچى نمايد ، تحت تعقيب انتظامى قرار مىگيرد . در اين سيستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوين شوند و اگر در قانون نيامده باشند ، قاضى نمىتواند از باب قاعده قبح عقاب بلابيان مجرم را مجازات كند ، بلكه با عدم بيان در قوانين موضوعه مىبايست به استناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد .
در اين سيستم لازم است وحدت رويهء قضايى وجود داشته باشد و اگر در محاكم آراء مختلفى صادر گردد ، طبق مقررات ويژهاى آراء مختلف در هيئت عمومى ديوان كشور مطرح مىشود و تصميم نهايى اتخاذ مىگردد . و بالاخره رأى هيئت عمومى براى كليه محاكم لازم الاتباع است . اين سيستم ، يك سيستمى است كه در دنياى كنونى پذيرفته شده است و براى ايجاد امنيت قضايى ، و هماهنگى در آراء دادگاهها و جلوگيرى از تشتت آراء بسيار لازم است .
بديهى است كه شارع مقدس اسلام نيز با چنين روشى قطعاً موافق خواهد بود .
زيرا يكى از اهداف عاليه اسلام ايجاد امنيت قضايى و هماهنگى و عدم تشتت در آراء قضايى است و در نظام مقدس جمهورى اسلامى هم اين نظام قانونى پذيرفته شده است . در چنين سيستم قضايى هيچ گونه دليلى بر عدم جواز تصدى زنان در امر قضاء نيست ، زيرا مهمترين دليل بر منع زنان از امر قضاء ، چنان كه خواهد آمد ، اجماع است و اجماع بر فرض تماميت ، اولًا دليل عقلى است و قدر متيقن از آن موردى است كه زنان بخواهند بر اساس اجتهاد خود عمل كنند . ثانياً اجماع مذكور اجماع مدركى است ، نه اجماع تعبدى و چنان كه در علم اصول به اثبات رسيده
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
ص١٨٠