است : « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » و روشن است كه جمله ظريف « فى الاسلام » ظرف مستقر است و متعلق آن نيز كائن يا استقرى محذوفى است ، و با اين اوصاف ، پيداست كه معناى مذكور چنين نخواهد بود ، كه ضرر و ضرارى در اسلام وجود ندارد و اگر ظرف ، متعلق به ضرر و ضرار بوده باشد معناى آن چنين خواهد شد كه اسلام ، ظرف ضرر و ضرار نيست و چنين معنايى بعيد به نظر مىرسد . نكته ديگرى كه در اين حديث وجود دارد و مناسبتى هم با معناى « نهى » ندارد ، اين است كه رسول اكرم ( ص ) در « قضيه سمرة بن جندب » به انصارى فرمودند كه برو نخل سمره را در آور و به سويش بينداز ! و بديهى است كه آن حضرت خواستهاند با چنين دستورى مادهء « ضرر » را قلع و قمع نمايند و لذا اين امر را در مقام تعليل به جمله « فانه لا ضرر و لا ضرار » معلل مىسازد و دستور مذكور با نهى از ضرر و ضرار هيچ گونه مناسبتى ندارد .
قول دوم
: بعضى از بزرگان فرمودهاند : مقصود از « نفى ضرر و ضرار » نفى ضرر و ضرار غير متدارك مىباشد و در توجيه آن گفتهاند فقها در باب ضمان مىفرمايند كه :
اگر عين مضمونه تلف شود ، بر ضامن واجب است مثل و يا قيمت آن را بر حسب مورد بپردازد و چنين امرى به منزله اداى نفس عين كه تكليف شده است ، مىباشد و در صورتى كه شارع اقدس حكم به لزوم تدارك ضرر نمايد ، ضرر متدارك ، به منزله ضررى كه معدوم است ، تلقى مىگردد و صحيح است درباره آن گفته شود « لا ضرر و لا ضرار » شيخ انصارى در پاسخ اين نظريه مىفرمايد : ضرر خارجى به مجرد اينكه شارع ، حكم به جبران آن نموده است به منزله ضرر معدوم ، نمىباشد . زيرا ضرر ، در هر صورت ضرر است چه حكم به جبران آن شده باشد و چه حكم به جبران آن نشده باشد . بنابراين در اسلام ، « ضرر و ضرار » به طور كامل ، نفى شده است و حكم به جبران ، معناى آن ، اين نيست كه چنين حكمى ضرر را منتفى مىسازد ، بلكه ضرر وقتى جبران آن در خارج تحقق پذيرد و به عبارت ديگر مجرد حكم به جبران ضرر ، رافع ضرر نيست ، بلكه جبران ضرر در خارج ، رافع ضرر است و اين امر به هيچ وجه نمىتواند به عنوان مجوزى براى « اضرار » به ديگران تلقى شود . بنابراين ضرر محكوم به تدارك با ضررى كه محكوم به تدارك نيست ، در اسلام نفى شدهاند .
علاوه بر اين اگر ما چنين معنايى را بپذيريم - اين معنا - يا موردى كه در حديث