رجل مضار . »
قول ششم
: قول ششم قول بعضى از بزرگان معاصر است كه فرمودند كه مقصود از « نفى ضرر » ، « نهى از اضرار » مىباشد و نهى در آن « نهى سلطان » است ، زيرا حضرت رسول ( ص ) نه تنها داراى منصب تبليغ احكام مىباشد و مردم را با احكام الهى ارشاد مىفرمايد ، بلكه داراى منصب تشريع حكم و بيان احكام مولوى نيز ، هست يعنى : مىتواند امورى را كه در حوزه حكومتى خود مصلحت مىداند ، مورد امر و نهى قرار دهد بىآنكه حكم مذكور جنبه الهى داشته باشد و حديث « لا ضرر » در مقام بيان چنين حكمى است و آن حضرت ، در مورد قضيه سمره و انصارى مىخواسته است از چنين اختيارى كه خداوند به او افاضه فرموده است ، استفاده نمايد و سمره را از تصرف در ملكش كه موجب فساد مىشده است ، منع فرموده است ( اگر چه اين امر منجر به ضايع شدن حق شرعى او كه عبارت بوده از حق ورود به باغ و بوستان و استفاده از نخل بشود ) و بر اين اساس است كه به انصارى دستور مىدهد كه وى نخل سمره را در آورد و به سويش بيندازد .
اين قول با تأمل در حديث ، قابل پذيرش نيست ، زيرا اول اينكه : حمل نفى بر نهى خلاف ظاهر حديث است و دوم اينكه : از حديث حكم سلطانى مولوى استفاده نمىشود و دليلى نيز در حديث بر چنين برداشتى وجود ندارد و چنين منصبى براى رسول اكرم ( ص ) از اين حديث و ساير احاديث به دست نمىآيد ، بلكه مستفاد از آيه شريفه
« وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ » *
يعنى ( نيست بر پيامبر مگر تبليغ احكام ) آن است كه از براى رسول اكرم ( ص ) فقط منصب تبليغ احكام و ارشاد مردم ، به احكام خداوند منان ثابت است . آرى ، مطلبى را كه مىتوان در اين مقام اشاره كرد و شايد اين مقصود محقق مذكور نيز همان باشد اين است كه : رسول اكرم ( ص ) در امورات عرفى مىتواند تصميم بگيرد ، همانطورى كه ساير حكام و اهل عرف در تنظيم امور خود و تمشيت و راه انداختن كارها اين حق را دارند كه در جايى كه امر و نهى شرعى نباشد ، تصميمگيرى نمايند . مثلًا دولتها مىتوانند حكومت خود را بر اساس قواى سهگانه ( مجريه ، مقننه و قضائيه ) تشكيل دهند و هر قوهاى را از قوهء ديگر مستقل سازند و يا اينكه يكى از قواى سهگانه را به بخشهاى مختلفى تقسيم نمايند و كارهاى هر بخش را به افراد معينى واگذار كنند تا در اثر