ايراد ، اين است : كه حديث « لا ضرر » همانطورى كه احكام ضررى را از موضوعات ضرورى نفى مىكند ، اطلاق آن اقتضا مىنمايد كه كليه احكام ضررى ( اگر چه موضوعات آنها ضررى هم نباشد ) را نيز نفى كند . بنابراين اگر موضوعى فى نفسه ، ضررى نباشد اما در اثر امر خارجى از قبيل احتياط و يا تكرار در عمل ضررى مىگردد حديث لا ضرر مىتواند چنين حكمى را نفى نمايد و چنين معنايى موجب آن نمىگردد كه حديث نفى ضرر در معناى حقيقى ، نسبت به موضوعات ضررى و در معناى مجازى ، نسبت به موضوعات غير ضررى استعمال گردد ، زيرا در هر دو صورت مقصود نفى تشريع حكم ضررى و اسناد در هر دو حقيقت است .
قول چهارم
: قول چهارم قولى است كه آن را « شيخ انصارى » و « محقق نائينى » اختيار كردهاند و خلاصهء آن ، اين است كه : حديث « نفى ضرر » هر گونه حكمى را كه ضرر از آن ناشى شود نفى مىكند ، خواه آن ضرر ناشى از نفس حكم باشد ( مانند حكم به لزوم عقد غبنى ) و يا ناشى از متعلق آن باشد - كه غالباً نيز چنين است - ( مانند وضوى ضررى و يا غسل ضررى ) : زيرا نفس حكم به وضوء ، ضررى نيست ، بلكه ضرر از وضو ، كه متعلق حكم است ناشى مىشود .
گرچه اين قول : مصون از اشكالاتى است كه بر اقوال گذشته وارد مىآمد ، اما در عين حال خالى از اشكال هم نيست ، زيرا در اين قول ، نفى ، تنها به نفى حكم ضررى اختصاص يافته است با اينكه حديث « نفى ضرر » شامل نفى حكم و نفى موضوع ، هر دو مىگردد چنان كه خواهد آمد .
قول پنجم
: قول پنجم كه قول « مختار » مىباشد ، اين است كه : حديث « نفى ضرر » هر گونه ضررى را نفى مىكند خواه نفى حكمى باشد ، خواه ، نفى موضوعى و اختصاص به نفى حكم ضررى ندارد ، زيرا هم حكم ضررى از نظر عقلاء و شارع مقدس منفى است و هم موضوعى كه در خارج ، موجب ضرر مىگردد منفى مىباشد و غرض شارع نيز از نفى ضرر قلع و قمع هر گونه ضرر ، مىباشد ، بنابراين حديث « نفى ضرر » نه تنها احكام ضررى را در بر مىدارد ، و بلكه ضررهاى خارجى نيز را كه از طرف مردم در جامعه تحقق مىيابد ، نفى مىنمايد و در بعضى از روايات وارده در نفى ضرر ، نفى موضوع ضررى آمده است ، مانند « سمره » كه در خارج بر انصارى ضرر وارد مىنمود و رسول اكرم ( ص ) نيز به او فرمودند : « يا سمره انت