اذن مطلق است ، يعنى اينطور نيست كه شارع او را اذن دهد كه مريض را واقعاً درمان كند . زيرا در اين صورت تكليف بما لا يطاق است ، چون قدرت به واقع ندارد ، بلكه اذن دارد كه بر اساس نظرش عمل كند و الا در غير اين صورت ديگر كسى به اجتهاد ، تجربه و ظن خود عمل نمىكند و اين مشابه آن است كه قاضى را در حكم به قصاص كه خطا كرده باشد ضامن نمىدانيم و در هر دو مورد بايد ديه از بيت المال داده شود .
ز ) اكراه كردن ديگرى در قتل - امر به قتل
اگر كسى ديگرى را امر به قتل ثالثى نمايد مسأله دو صورت دارد :
1 - مجرد امر است و تهديدى در آن نيست ، مانند آنكه مأمور بدون آنكه بيمى داشته باشد و صرفاً براى اطاعت از آمر ، مرتكب جنايت مىشود . در اينجا مباشر اقوى از سبب است پس آمر محكوم به قصاص يا ديه نمىشود .
2 - امر همراه با تهديد است كه البته تهديد خود دو گونه است :
اول - تهديد به مادون نفس - در اينجا ترديدى نيست كه قتل جايز نمىباشد .
دوم - تهديد به نفس - يعنى ديگرى را امر به قتل مىكند كه در صورت عدم اطاعت خودش كشته مىشود .
مشهور قائلند به اينكه قتل در اينجا جايز نيست ، زيرا اكراه تا جائى رافع مسئوليت است كه به حد نفس نرسد و مىدانيم حديث رفع امتنانى است و اگر جانى بخواهد از آن به نفع خود استفاده نمايد ، در رفع مسئوليتش امتنانى نسبت به مجنى عليه نخواهد بود . به علاوه بعضى از روايات كه دلالت بر تقيه براى حفظ انسان دارد در جائى است ، كه به مرحله نفسى برسد .
در مقابل مشهور نظريهاى از محقق خوئى است كه شخص مكره ( به فتح راء ) را مخير بين دو امر مىداند كه يكى وجوب حفظ نفس و ديگرى حرمت قتل نفس محترمه مىباشد ، پس در دوران بين محذورين حكم به تخيير مىشود و در صورت انجام قتل ، قاتل بايد ديه را بپردازد و آمر به حبس ابد محكوم مىشود .
بعضى از معاصرين اين نظريه را مورد اشكال قرار دادهاند ، بدين صورت كه اگر اكراه بتواند مجوزى براى قتل نفس بوده باشد لازم مىآيد كه در صورت اضطرار نيز