براى قتل مجوز موجود باشد با اينكه هيچ يك از فقهاء در مسأله اضطرار قائل به جواز ارتكاب قتل نيستند . « 1 »
به نظر مىرسد بين اكراه و اضطرار فارق موجود است ، زيرا در اضطرار جنايت از طرف جانى بر مجنى عليه با اراده و سبق تصميم وارد مىشود . لذا اگر مضطر چنين جنايتى را مرتكب شود ، جنايت به خود او نسبت داده مىشود لكن در اكراه ، شخصى به عنوان مكره ( بكسر راء ) وجود دارد كه مىخواهد جنايتى را بر ديگرى با واسطه انجام مىدهد و مكره ( بفتح راء ) اگر چه مباشر محسوب مىشود . لكن فى نفسه اراده جنايت را نسبت به مجنى عليه ندارد و اين امرى است كه از ناحيه غير بر او تحميل شده است ، يعنى قصد قتل تبعى است و صحيح نيست كه قصد اصلى را با قصد تبعى قياس كنيم .
به هر ترتيب بايد ديد قتل به چه كسى مستند است ، عمل اكراهى نسبت را ضعيف مىكند و جنايت به سبب اقوى نسبت داده مىشود . مگر اينكه گفته شود اكراه ، انتساب را تضعيف نمىكند . البته فقها در باب غصب كه بحث مىكنند پذيرفتهاند كه اكراه سبب تضعيف انتساب غصب به مكره ( بفتح راء ) مىشود و اكراهكننده اقوى است .
مورد مشابه در قتل اكراهى مىباشد ، بنابراين طبق ضابطه بايد اكراهكننده قصاص شود اگر گفته شود اين حرف با روايتى كه حكم آمر را حبس ابد مىداند سازگارى ندارد ، در جواب مىگوئيم : فقها رضوان اللَّه تعالى عليهم بين مورد امر و اكراه خلط كردهاند و امر هيچ دلالتى بر اكراه ندارد . پس استفاده اكراه از امر بىمورد است .
يكى از ادلهاى كه در قصاص شخص مكره ( بفتح راء ) از باب مباشرت در قتل بدان استدلال شد ، حديثى است كه مىفرمايد :
« انما جعلت التقيه يحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقيّه . » « 2 »
تقريب استدلال : شخص اكراه شده كه مىخواهد ديگرى را بكشد ، براى حفظ جان خودش مىباشد كه اين حديث اين مرحله از تقيه را نفى مىكند پس قتل
هامش
( 1 ) . آيت اللَّه فاضل لنكرانى ، تفصيل الشريعه در شرح تحرير الوسيله .
( 2 ) . الوسائل ، شيخ حر عاملى : ج 11 ، باب 31 از ابواب امر و نهى ، حديث دوم ، ص 483 .