« وقتى فاعلى ، فعلى را انجام مىدهد دو صورت دارد :
الف ) فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده مىشود كه در اين صورت فعل ، علت و فاعل مباشر است .
ب ) فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده نمىشود كه يا بطور مجاز نسبت داده مىشود كه سبب است و يا بطور مجاز هم نسبت داده نمىشود ، ولى در فعل به نحوى مؤثر است كه در اين صورت شرط مىباشد . »
بنابراين سخن اگر فعل شأنيت نسبت مجازى به فاعل را داشته باشد ، مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آنكه سبب است ، ولى اگر اين شأنيت را نداشته باشد ، ولى دخالت در جنايت دارد كه شرط است . ( مانند امساك يعنى شخص را بگيرد تا ديگرى وى را بكشد . )
بعضى از علماى عامه در اين باره مىگويند :
اگر فعل جانى مؤثر در جنايت و محقق آن باشد علت است و اگر مؤثر باشد ولى محقق جنايت نباشد سبب است و در صورتى كه نه مؤثر و نه محقق باشد شرط است . حال اينكه مؤثر باشد ولى محقق نباشد يا بدون اختيار است مثل افتادن در چاه و يا به اختيار مانند خوردن غذاى سمى .
از طرفى محقق رشتى تحقق سببيت را بدان مىداند كه مسبب يك فعل غير اختيارى باشد ، ولى به نظر ما در صدق سببيت لازم نيست فعل مسبب غير اختيارى باشد بلكه « بىتوجهى » شرط صدق سببيت مىباشد ، يعنى عمل بدون التفات انجام شده باشد چه غير اختيارى باشد مانند افتادن در چاه و چه اختيارى مانند خوردن غذاى سمى .
در بين تقسيماتى كه بيانكننده فرق شرط و سبب و علت بود ظاهراً تقسيم علماى شافعيه كاملتر مىباشد ، زيرا داراى ملاك و قاعده است .
اختلاف كلام علامه در كتب مختلفش
علامه در سه جا در مورد تسبيب بحث كرده است : كتاب غصب ، قصاص و ديات در مثالهايى كه براى شرط و تسبيب و علت مىزند خلط شده است اگر چه هر يك را تعريف كرده است .