داراى شرائط شرعى است كه عبارتند از :
الف ) آنكه سبب در غير ملك بوده باشد .
ب ) تصرف شرعاً مباح نباشد .
ج ) تصرف مقرون به غرض صحيح عقلائى نباشد .
د ) تصرف از نظر عرف عدوانى محسوب گردد هر چند حرام شرعى نباشد .
( مانند نگهداشتن وسيله نقليه در وسط راه عبور مردم ) . »
به اعتقاد نگارنده فرقى كه ايشان بين اقسام ذكر شده گذاشته است ، روشن نيست . زيرا ايشان فرموده است : بعضى از افعال ذاتاً كشنده هستند اگر به مانع برخورد نكنند و يا شرطشان مفقود نباشد . حال اگر چيزى اثر ذاتيش را گذاشت آيا معقول است شرطش نباشد يا مانع موجود باشد ؟ لذا اين تشقيق شقوق درس به نظر نمىرسد .
ج ) معناى سبب
سبب به چند معنى استعمال مىشود كه گاهى در باب قصاص و گاهى در باب ديات است .
فاضل هندى در كشف اللثام فرموده است كه تسبيبى كه در موجبات ضمان بحث مىشود اعم از تسبيب در باب قصاص است .
حال اگر سبب در هر دو جا در مقابل مباشرت استعمال شود بايد يك معنى داشته باشد زيرا معناى مباشرت روشن است حال بايد ديد چرا در دو جا بحث كردهاند ؟ به نظر مىرسد منظور از سبب در باب جنايات آلت قتل باشد و از مثالهايى كه فقها زدهاند معلوم است مسأله را خلط كردهاند . البته صاحب جواهر اصرار دارد كه سبب رد باب موجبات ضمان همان شرط است .
د ) فرق شرط و سبب و علت
در سبب علت جنايت موجود است ، ولى در شرط اينطور نيست . پس مىتوان گفت منظور از سبب در جنايت آلت قتل يا قطع است ، ولى در باب ضمان شرط قتل است . در اين باره ميرزاى قمى در جامع الشتات مىگويد :