عنوانى براى حكمى بوده باشد . »
سپس ادامه مىدهد : « بعيد نيست كه مراد ايشان از تعريف تسبيب ضبط چيزى است كه از نصوص مزبور استفاده مىشود نه آنكه مدار احكام دائر بر صدق اسم سبب باشد به ويژه آنكه معانى منقحى از سبب در عرف ارائه نشده است . » « 1 »
- نقد و بررسى كلام صاحب جواهر
از كلام صاحب جواهر بر مىآيد كه ملاك اثبات مسئوليت در باب تثبيت امرى است كه بايد موضوعات منطبق با موارد مذكور در روايات باشد كه در غير اين صورت حكم به ضمان داده نمىشود ، لذا در ادامه كلام مىگويد : « الاصل البراءة فيما لا يضاف اليه الاتلاف حقيقة و لا يندرج فى الامثال المذكوره » . اين عبارت صريح است در اينكه وقتى حكم به ضمان مىگردد كه موضوع از موارد مذكور در روايات يا از مشابهات آنها باشد .
البته رأى صاحب جواهر صحيح به نظر نمىرسد ، زيرا روايات مذكوره در باب ضمان در مقام حصر حكم به موارد بيان شده نيست ، بلكه از موارد ذكر شده مىتوان الغاء خصوصيت نمود . زيرا مسئوليت افراد در برابر اموال ، نفوس و اعراض يك امر طبيعى و حقوقى است نه تعبدى و تشريعى تا نيازى به بيان شارع مقدس داشته باشد و ذكر اين موارد فقط به عنوان مصداق بوده است و فقها نيز حكم را دائر مدار موارد مذكور در روايات ندانستهاند ، بنابراين مسأله تسبيب را مورد بررسى قرار دادهاند تا بتوانند از اين راه ارتباط فعل را با فاعل و جنايت را با جانى به دست آورند و سپس حكم شارع را بر آن بار نمايند .
به عبارت ديگر تسبيب خود نوعى رابطه بين فعل و فاعل است كه موضوع حكم عقلا است و چون شارع نيز هم رأى آنها است ، ديگر تأسيس اصطلاح جديدى نكرده است . به هر حال لازم است هر چه را كه عرف از مصاديق تسبيب مىداند از نظر شرعى نيز حكم را بر آن بار نمائيم .
هامش
( 1 ) . جواهر ، جلد 43 ، ص 97 .