نمىشمارد . از جمله اين روايات ، روايت ذيل مىباشد كه امير المؤمنين عليه السلام مىفرمايد : « اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو . . . » « 1 »
سه - روايت ضريس كنانى ( كناسى )
ضريس كنانى از امام محمد باقر عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمود :
« لا يعفى عن الحدود التى دون الامام فأما ما كان من حق الناس فى حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام . » « 2 » در جواب به اين دليل بايد گفت : روايت مطلق بوده و قبل از قيام بينه و بعد از قيام بينه را شامل مىشود و در نتيجه به وسيله روايات ديگر تخصيص مىخورد . مضافاً اينكه اين روايت در صدد بيان اين مطلب است كه عفو از اختيارات امام عليه السلام مىباشد و موارد و جزئيات و چگونگى صدور عفو را روايات ديگر بيان كردهاند كه از جمله اين جزئيات اين است كه امام بعد از اثبات بينه نمىتواند عفو دهد .
ج ) فقه عامه و مسأله سقوط مجازات به وسيله توبه
فقهاى اهل سنت بالاجماع توبه محارب را قبل از دستگيرى مسقط حد دانستهاند . اين قدامه در بيان اين اجماع اين گونه مىنويسد : « لا نعلم فى هذا خلافاً بين العلماء و به قال مالك و الشافعى و اصحاب الرأى و ابو ثور . » « 3 » دليل آنها نيز آيه شريفه
« إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ . . . »
« 4 » مىباشد .
در غير محارب فقهاى عامه دو نظر دارند :
1 - سقوط مجازات :
بعضى از فقهاى شافعى و نيز پيروان احمد بن حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات مىشود . زيرا قرآن توبه محارب را قبل از دستگيرى مسقط مجازات دانسته است - با اينكه جرم محاربه جرم سنگينى است - بنابراين نسبت به جرم
هامش
( 1 ) . همان ، حديث 3 .
( 2 ) . همان ، حديث 1 .
( 3 ) . مغنى ، ابن قدامه مقدسى ، ج 10 ، ص 314 .
( 4 ) . مائده ، 34 .