صلح و عرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد . » « 1 »
از روايت فوق دو نكته استفاده مىشود : اول - لازم نيست مدت مرور زمان طولانى و عمل ارتكابى در گذشته دور اتفاق افتاده باشد بلكه اگر شخص در گذشته نزديكى ( 5 ماه يا كمتر ) مرتكب گناه شده باشد و در اين فاصله فرد صالحى شده باشد حد بر او جارى نمىشود . دوم - اگر امارهاى بر توبه باشد نمىتوان بر او حد جارى كرد هر چند در دادگاه گناه مزبور به اثبات رسيده باشد .
حقوقدانان امروز نفس مرور زمان را موجب سقوط مجازات مىدانند ، لكن از ديدگاه حقوق جزاى اسلامى مرور زمان كاشف از توبه است و اين توبه است كه موجب سقوط مجازات است ، پر واضح است كه با تحقق توبه فرد بزهكار به فرد صالحى تبديل شده و ديگر گرد گناه و بزه نمىگردد ، لكن صرف گذشت زمان و عدم ارتكاب جرم در طى آن بدون تحقق پشيمانى و ندامت واقعى در بزهكار نمىتواند نشانه اصلاح او باشد چه اينكه ممكن است فرد مذكور در طى آن مدت امكان ارتكاب بزه را نداشته و از اين باب مرتكب جرم و گناه نشده است .
1 - منشأ پيدايش حقوق و جريان مرور زمان در آن
منشأ و مبناى پيدايش حقوق از نظر اسلام دو چيز است :
1 - 1 ) مقررات و دستورات شارع
بدين معنا كه شارع مقدس آنها را جعل كرده است يا به جعل ابتدائى و تأسيسى و يا به جعل امضائى . در اين دسته از قوانين مرور زمان در حقيقت به يك تخصيص ازمانى نسبت به اجراى قانون و يا مؤثر و نافذ بودن آن برمىگردد . از آنجا كه جعل قانون در دست شارع است توسعه و تخصيص آن نيز بدست اوست و در اين گونه موارد جهت جريان مرور زمان و جلوگيرى از اجراى قانون به تخصيص و تنصيص شارع مقدس نياز داريم .
به عنوان نمونه يك مورد از احكام امضائى را كه حكم به پرداخت ديه باشد ذكر مىكنيم كه براى جارى ساختن مرور زمان در آن نياز به تنصيص شارع داريم در حالى كه تنصيصى از سوى شارع نيامده و در نتيجه مرور زمان در آن جارى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب 16 ( مقدمات حدود ) حديث 1 .