2 - نظريه شوراى نگهبان پيرامون مرور زمان « 1 »
شوراى محترم نگهبان در نظريه 7257 مورخه 27 / 11 / 62 اظهار كرده است :
« مواد 731 به بعد در مورد مرور زمان كه مقرر مىدارد پس از گذشتن مدتى ( 10 سال ، 20 سال ، سه سال ، يك سال و غيره ) دعوى در دادگاه شنيده نمىشود مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد . »
ماده 731 آئين دادرسى مدنى اشعار مىداشت : مرور زمان عبارت از : گذشتن مدتى است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوى شنيده نمىشود .
همچنين ماده 1039 قانون مدنى كه پيرامون مرور زمان بوده خلاف شرع تشخيص داده شده و از شمار مواد قانون مدنى حذف شد .
در اين مورد بايد گفت : اولًا : نفى مرور زمان به صورت مطلق ( چه توبه كند و چه توبه نكند ) صحيح به نظر نمىرسد چه اينكه در مباحث پيشين از ديدگاه قرآن و روايات مسأله روشن شد كه اگر مرور زمان اماره بر توبه باشد مرور زمان جريان يافته و تمام مجازاتها را بر مىدارد . ثانياً : نفى مرور زمان مساوى است با اجراء بعضى از مجازاتهاى غير شرعى . همانند اينكه عاقد اگر از قانون تخلف نمايد لكن بر مبناى شرع عقدى را منعقد كند در اين صورت بر اساس قانون مجازات مىشود ، حال اگر به هر دليلى مجازات نشود و مرور زمان بر آن تعلق گيرد ، چنانچه ما بطور مطلق و كلى مرور زمان را نفى كنيم شخص فوق بايد مجازات بشود در صورتى كه مسلماً اين مجازات غير شرعى است . بنابراين معناى نفى مرور زمان اين خواهد بود كه بعضى از مجازاتهاى غير شرعى بايد اجرا شود .
3 - قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378
در نهايت قانونگذار ، مسأله مرور زمان در مجازاتهاى بازدارنده را پذيرفت .
در فصل ششم قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 احكام مرور زمان بيان گرديد . در مادهء 173 اين قانون آمده است : « در جرايمى كه مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأمينى و تربيتى
هامش
( 1 ) . رك به : عباس شيرى ، سقوط مجازات در حقوق كيفرى اسلام و ايران ، ص 227 تا 232 .