بعضى مجرد عدم احراز توبه را براى اجراى حد كافى مىدانند و در مقابل بعضى آن را كافى ندانسته و معتقدند كه قاضى بايد قطع پيدا كند .
از آنجا كه قاعده « الحدود تدرأ بالشبهات » حاكم بر استصحاب عدم توبه است - به دليل اينكه ملاك در اجراى اصول عمليه عدم وجود دليل در مقابل آنها مىباشد و در اينجا دليل موجود است - لذا با اندك شك و ترديدى در وقوع توبه حد ساقط مىشود . كه اين تحليل با تفسير قانون به نفع متهم نيز سازگار مىباشد .
و - مرور زمان و توبه
آيا مرور زمان مىتواند امارهاى بر توبه باشد ؟
گاهى شخص مرتكب گناه شده و مدتى از آن مىگذرد و در طى آن مدت مرتكب گناه نمىشود و از اوضاع و احوال زندگى او به دست مىآيد كه ديگر در پى چنين عملى نيست . حال آيا مىتوان از اين راه احراز كرد كه او فرد تائب است و آثار توبه را بر اعمال او بار كرد ؟
از ظاهر كلمات اصحاب بدست مىآيد كه مرور زمان تأثيرى در سقوط مجازات ندارد . بر اين اساس گفتهاند : اگر شخصى كه سابقاً مرتكب زنا شده است ، بعد از گذشت ايامى ، چهار نفر عليه او شهادت به ارتكاب زنا دهند ، شهادت آنها پذيرفته شده و حد زانى بر او جارى مىشود .
شهيد اول در لمعه در اين باره اين گونه تعليل مىكند : « و لا يقدح تقادم الزنا فى « 1 » صحت الشهادة « 2 » » در مقابل از بعضى از روايات استفاده مىشود كه اگر در طى اين مدت فرد صالحى شده باشد ، حد بر او جارى نمىشود . ابن ابى عمير مىگويد : از امام عليه السلام پرسيديم : « ان كان امراً قريباً لم يقم عليه ؟ قال : لو كان خمسة اشهر او اقل لقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحد . « 3 » »
مرسلهء جميل نيز از اين دسته روايات است كه از امام معصوم نقل مىكند : « و اذا
هامش
( 1 ) . تقادم قدمت مرور زمان .
( 2 ) . لمعة الدمشقيه ، شهيد اول ، ج 2 ، كتاب حدود ، فصل اول ( حد زنا ) ، شرح لمعه 10 جلدى ، ج 9 ، ص 56 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، باب مقدمات الحدود و احكامها العامه ، حديث 3 ، ص 327 .