نمىشود . ديه يك حكم امضايى است . حال اگر كسى در دادگاه محكوم به پرداخت ديه نشد و يا اينكه محكوم به پرداخت ديه شد لكن فرار كرده و در نتيجه ديه را پرداخت نكرد تا اينكه مدت زمانى طولانى از اين واقعه گذشته و محكوم فوت كرد ، حال اگر ديه را از باب مجازات بدانيم مسلماً با مردن محكوم پرداخت ديه نيز منتفى مىشود ، زيرا مجازات با مردن محكوم از بين مىرود . ولى اگر حق مالى باشد حتى با مردن محكوم نيز از بين نمىرود چه برسد به اينكه محكوم فوت نكند لكن از زمان محكوميت مدت زمانى طولانى گذشته باشد !
2 - 1 ) عرف به عنوان منشأ پيدايش حقوق
بدين معنا كه مردم براى ايجاد نظم در روابط اجتماعى شان قوانينى را جعل مىكنند . در اين دسته از قوانين رفع و وضع قوانين به عهدهء مردم و قانونگذار مىباشد كه بر اساس فلسفهاى جعل قانون مىكنند . بنابراين وجود و عدم قانون دائر مدار وجود و عدم فلسفه قانون است . حال اگر فلسفه حكمى هميشگى باشد تخصيص ازمانى و مرور زمان در آن قانون معنا ندارد و در مقابل اگر فلسفه وضع قانونى ازمانى بوده و هميشگى نباشد ، در اين صورت امكان لغو و الغاء قانون مىباشد . همانند قانون قاچاق كه ممكن است بر اساس شرايط و اوضاع و احوال جامعهاى قانونگذار فروش اجناس و كالاهايى را قاچاق اعلام كند و براى مرتكبين مجازاتى در نظر بگيرد . حال اگر بخواهند شخصى را كه در 20 سال پيش در زمان وجود فلسفه جعل قانون اقدام به قاچاق نمود ، ولى محكوم نشده است محاكمه و مجازات كنند ، از آنجا كه فلسفهء قانون باقى نيست جرم گذشته نيز قابل تعقيب و پيگيرى نيست . زيرا اين جرم مربوط به جامعه گذشته بوده و جامعه مذكور براى دفاع از خود اقدام به وضع قانون قاچاق نموده و قصد مجازات مرتكبين را داشته است . لكن در زمان حال ديگر جامعه خود را در حال دفاع در برابر آن فعل نمىداند و اصولًا حمل كالاى مذكور با جامعه فعلى ضديت ندارد . بر اين اساس مىگويند ، اگر مدت زمان مشخصى از ارتكاب جرم گذشته باشد از آنجا كه فلسفهء قانونى آن از بين رفته است آن جرم قابل تعقيب نخواهد بود . لذا مجازات اين دسته از جرائم دائر مدار وجود فلسفه آن قانون عرفى است .