. . . . . . . . . .
شرح
به في ( التحرير ) وكذا الغنية لأنه قال ( الأحوط ) أنه يصرف في ( وجوه البر ) ونفى عنه ( البأس ) في ( المختلف ) وقد نسب ( كاشف الرموز ) إلى ( سلار ) موافقة ( المفيد ) وهو ( غلط ) وفي ( المسالك ) مما يحتمل موافقته ( للمفيد ) كلام ( الشرائع ) فإنه قال يجب ( إجراؤه ) حتى ينقرض المسمّون لكن ( الظاهر ) منها ما ( نسبناه ) إليها لأنه استظهر رجوعه إلى ورثة الواقف ولا ترجيح في ( كشف الرموز ) ولا في ( الدروس ) أصلا وقد فهم من ( الدروس ) صاحب ( جامع المقاصد ) أنه يكون حبسا و ( عبارته ) مجملة كذلك « 1 » وأما ما نسب ( إلى القدماء ) من ( هؤلاء ) فلم ( يصادف ) نحوه « 2 » ففي ( المختلف ) و ( الإيضاح ) أنه قال ( الشيخان ) وابن ( الجنيد ) يصح الوقف وبه قال ( سلار ) وابن ( البراج ) وابن ( إدريس ) وقال ابن ( حمزة ) يكون ( حبسا ) بلفظ ( الوقف ) ( انتهى ) كلامهما وفيه ( خطاء ) من وجوه إن أراد ( بالوقف ) معناه أو ( الحبس ) لأن هؤلاء ليسوا على ( كلمة واحدة ) كما عرفت وقد اقتفاهما المتأخرون في ذلك ففي ( المهذب البارع ) مثل ما في ( الإيضاح ) ونسب صحة ( الوقف ) في ( التنقيح ) إلى ( النافع ) و ( الشيخ ) وابن ( حمزة ) وابن ( إدريس ) و ( العلامة ) وفي ( جامع المقاصد ) أن القول بالصحة مختار ( الشيخ ) وأكثر ( الأصحاب ) والمصنف في ( المختلف ) والتذكرة وقال في ( المقتصر ) إنه يكون ( سكنى ) أو ( عمرى ) أو ( حبسا ) بلفظ ( الوقف ) ونسبه إلى ( الشيخين ) وتلميذهما و ( أبي علي ) وابن ( إدريس ) و ( المحقق ) وفي ( النافع ) و ( الكل ) فيما يظهر خلاف ( الصواب ) لأنك قد عرفت من نسبنا ( وقوعه ) ( حبسا ) أو ( وقفا ) إلى ظاهره و ( صريحه ) نعم حكي عن ( الصيمري ) أنه قال إن ( الأكثر ) من القدماء وعامة من ( تأخر ) على ( الصحة ) حبسا وهو جيد في الجملة وقال في ( المفاتيح ) إنهم قالوا صح ولو حمل على ( الحبس ) زال ( الإشكال ) ( انتهى ) وفيه أنه لا يتم بالنسبة إلى ( المفيد ) ومن ( وافقه ) وأما القول ( بالبطلان ) فقد حكاه في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) عن بعض أصحابنا ولم نجده ويظهر من ( التذكرة ) أنه لم يظفر به أيضا وليعلم أن ( جماعة ) قالوا إن في المسألة ( قولين ) ( الصحة ) و ( البطلان ) وجماعة قالوا ثلاثة أقوال وأما ( القول ) بأنه يرجع إلى ( الواقف ) أو ورثته عند انقراض ( الموقوف ) عليه فهو ( خيرة ) ما يزيد على ( عشرين ) كتابا « 3 » ما صرح فيه بأنه ( حبس ) وما ظهر منه ذلك كما عرفت وفي ( المبسوط ) أنه الذي تشهد به ( روايات ) أصحابنا ولهذا نسبنا إليه القول بأنه يكون ( حبسا ) وقد نسب إليه في ( كشف ) الرموز والتنقيح التردد في ذلك وفي ( المسالك ) و ( الكفاية ) أنه مذهب الأكثر وبه صرح ابن حمزة فما في ( المختلف ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) من أنه لازم له لم ( يصادف ) محله و ( اختلف ) ( هؤلاء ) فمنهم من قال أنه يرجع إلى ورثته حين ( انقراض ) الموقوف عليه ( كالولاء ) وهو خيرة ( المسالك ) و ( الروضة ) وقد يلوح من ( عبارة ) ( الدروس ) ومنهم قال إلى ( ورثته ) عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف ( الانقراض ) وهو خيرة ( إيضاح النافع ) وقال ( المقداد ) إنه قوي ( قلت ) بل هو الأقوى لعدم الانتقال « 4 » وفرق بينه وبين ( الولاء ) لأن ( المصنف ) في باب ( العتق ) من الكتاب ادعى ( الإجماع ) على أنه يورث به فلو مات ( الواقف ) عن ولدين ثم مات ( أحدهما ) عن ولد قبل الانقراض ثم ( انقرضوا ) فعلى ( الأول ) المال للعم
هامش
( 1 ) محتملة لذلك ظ
( 2 ) محله ظ
( 3 ) بين ظ
( 4 ) هكذا في النسخة الأصلية