ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين ( 1 )
شرح
للمسلم إليه عجل لي حقي وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه كان جائزا كما تقدم بيانه ولا كذلك لو أقاله في البعض ليعجل له الباقي أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي لأنها إقالة فاسدة كما أشرنا إليه آنفا
( قوله ) ( ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين )
كما في ( التذكرة ) وقد أشرنا إلى ذلك في الفرع الأول وفي ( التحرير ) لو اختلفا في قدر الثمن فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ولم أظفر فيه بكلام لأحد سبق ( انتهى ) والحمد للّه على التمام والائتمام بمحمد وآله خير الأنام عليهم من اللَّه سبحانه أفضل الصلاة والسلام م
هذا آخر كلام الشارح قدس اللَّه روحه في ( كتاب المتاجر ) ويليه ( كتاب الدين وتوابعه ) وقد عني بتصحيحه قبل الطبع على نسخ منقولة عن نسخة الأصل بعد أن كان مقابلا على نسخة الأصل أيضا بكمال الدقة والتأمل ومراجعة كتب الفقه واللغة والحديث عند التحير العبد المفتقر إلى عفو ربه الغني ( محسن بن المرحوم السيد عبد الكريم الحسيني العاملي ) غفر اللَّه له ولوالديه فأصبح بحمده تعالى خليا من كل غلط أو نقصان إلا ما هو لازم طبيعة الإنسان من السهو والنسيان فلا ينسبنا من عثر على شيء من ذلك إلى تسامح أو تقصير فقد بذلنا في ذلك الجهد واستفرغنا الوسع ونرجو ممن انتفع بهذا الكتاب أن لا ينسانا ووالدينا ومن تصدى لطبعه ونشره أو أعان على ذلك من صالح الدعاء في مظان الإجابة ونسأله تعالى أن لا يحرمنا ثوابه في يوم العرض عليه ووقع الفراغ من مقابلته وتصحيحه في السابع من شهر جمادى الأولى سنة 1323 والحمد للّه وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلم تسليما