. . . . . . . . . .
شرح
يصدقه أما من أنكر الإجماع أو مصلحة فليس بناصب فالذي تحصل من كلامهم أن الناصب يطلق على معان ( أحدها ) الخارجي ( الثاني ) المبغض لأمير المؤمنين عليه السلام على وجه التدين به وذلك ما ذكره في ( القاموس ) وربما رجع إلى الخارجي ( الثالث ) المتظاهر بالبغض لا مطلق البغض كما في ( التذكرة والنهاية ) وغيرها ( الرابع ) مطلق المبغض لأهل البيت عليهم السلام ( الخامس ) المبغض لشيعتهم ( السادس ) ناصب الحرب للمسلمين والذي يظهر تيقن الثلاثة الأول وتحقق معنى النصب فيها ويشك في الباقي وكلام المتقدمين ما عدا الصدوق خال عن التنصيص على الناصب بمعنى المبغض لأن منهم من حكم بنجاسة المخالفين ومنهم من اقتصر على ذكر الكافر ( وليعلم ) أن الذي يظهر من السير والتواريخ أن كثيرا من ؟ ؟ ؟ في زمن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وبعده وأصحاب ؟ ؟ ؟ بل كافة أهل ؟ ؟ ؟ وأكثر أهل ؟ ؟ ؟
مكة كانوا في أشد العداوة لأمير المؤمنين وذريته عليهم السلام مع أن مخالطتهم ومشاورتهم لم تكن منكرة عند الشيعة أصلا ولو سرا ولعلهم لاندراجهم فيمن أنكر الإجماع أو مصلحة ولعل الأصح أن ذلك لمكان شدة الحاجة لمخالطتهم ووفور التقية وقد حررنا ذلك في باب المكاسب ( والحاصل ) أن طهارتهم مقرونة إما بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا وحكم في ( المبسوط والتحرير ) ( والمنتهى والدروس والبيان وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والمسالك الدلائل بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي وفي ( حاشية المقاصد والدلائل ) لا كلام في نجاستهم وفي ( شرح ) الأستاذ الظاهر أنه لا خلاف فيه وفي ( نهاية الإحكام ) حكم الشيخ بنجاسة ؟ ؟ ؟ المجسمة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن ( والوجه ) عندي الطهارة ومثل ذلك ذكر في ( التذكرة ) بل قال فيها والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا عليه السلام لم يجتنب سؤر من يأتيه من ؟ ؟ ؟ فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر ( المعتبر والذكرى ) وحكم في ( المبسوط والتحرير والمنتهى والبيان ) بنجاسة المشبهة والمصنف فيما يأتي حكم بطهارتهم وهو ظاهر ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى ) وليعلم أنه قيد في ( البيان ) المجسمة والمشبهة بالحقيقة ( قال ) الفاضل الهندي يعني القائلون بأن اللَّه تعالى جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون ؟ ؟ ؟ أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لا من يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة أي في الحقيقة ولوازمها المقتضية للحدوث والفقر والأمر كما قال ولعل إطلاق غيره منزل عليه انتهى وفي ( جامع المقاصد والروض ) أما المجسمة فقسمان بالحقيقة وهم الذين يقولون إنه تعالى شأنه جسم كالأجسام والمجسمة بالتسمية المجردة وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام ثم قطع في ( الروض ) كما في ( المسالك ) بنجاسة المجسمة بالحقيقة قال في ( الروض ) وإن تردد فيه بعض الأصحاب وفي ( جامع المقاصد ) قال والأصح نجاسة الجميع وربما تردد بعضهم في القسم الثاني ( انتهى ) ويظهر من عباراتهم أن المشبهة هم المجسمة وكل منهما يكون بالحقيقة والتسمية ( والحاصل ) أنه في ( المبسوط والتحرير والمنتهى ) حكم بنجاستهم على الإطلاق وكذا ( الدروس ) في المجسمة ولم يذكر المشبهة وقد عرفت من قيد هذا ( ونقل ) الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته في تعليقه على الرجال أن المرتضى قال في ( الشافي ) وأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بأنه جسم لا كالأجسام ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل