شرح فصوص الحكمة — صفحة 286

شيخ رئيس گويد : اين ضرورت كم نيست از ضرور بودن موى ابرو كه از جهت محسّنات فعل طبيعت است . پس هر گاه اين امر كه محض زينت راست در طبع نظام فوت نشود ، امور ضروريّه چون تواند شد . اگر چه اين سخن در حقيقت از ارسطوطاليس است . نشايد كه گويند حكمت عملى با اقسامش باشد كه « 504 » بس بود حفظ نظام را . چه آنچه در حكمت عملى مبين شود ، چون ضروريّات بود نظام را ، چون خوردن و آشاميدن يك شخص را . و ازين است كه حكمت به درازى روزگار باطل نگردد ، و حكيم قدر انحراف نظام نداند از اعتدال حقيقى كه غرض واجب الوجود بودن نظام است بر آن . بل آن كه قدر انحراف داند و موافق آن چيزى فرمايد ، از صيام و صلاة و جهاد و ديات ، نبىّ بود . حتّى اينكه نبىّ را تواند بود « 505 » كه ملّت ناسخ ملل ساير انبياء بود . و اين حالت در حكيم نتواند بود . پس پيدا كرديم كه نسبت حكيم به نبى ، چون نسبت عامى است كه ضروريّات خود داند ، به طبيب حاذق نظام را ، كه چون عامى بيمار شود عاجز آيد . و به همين گفته‌اند حكماء كه خلافت فاضله نباشد مگر به نصّ ، چنان كه معلّم ثانى ابو نصر فارابى در كتاب « مبادى موجودات » تصريح كرده كه : اگر خلايق دانستندى كه مستحقّ خلافت فاضله كيست ، احتياج به وجود نبىّ و اظهار معجزه نبودى . « 506 » برهانى ديگر به شبيه لمّ ، بلكه لمّ ، كه مستفاد مىشود از ( 103 پ ) سخنان اوايل و متقدّمان بس متفرّق است ، فقير مؤلّف اين « نامه » آن سخنان فراهم آورده مىگويد كه : چون مقرر است كه هر حركتى را غايتى بايد ، « 507 » به اين معنى كه فعليّتى لا حق متحرّك شود ، كه در مبدأ حركت به قوّه باشد . و اين حركت