شرح فصوص الحكمة — صفحة 238

او را شريك نخواهد بود ، كه هيچ حقيقت متشخّص به ذات دو نتواند بود در خارج و تفصيل اين سخن بگذشت . و ميان واجب الوجود و موجودى ديگر تقابل نخواهد بود به تضاد ، يعنى : واجب الوجود را ضدّ نخواهد بود ، كه ضد دو معنى دارد : يكى عرضين كه ميان ايشان غايت خلاف باشد ، و بر يك محلّ در يك زمان طارى نتواند شد از آن حيثيت كه يك محلّ است ، چون سواد و بياض ؛ و اين را تضادّ حقيقى گويند . و ( تضاد ) مشهورى آن باشد كه دو عرض در يك محلّ جمع نيايند ، « 415 » اعم ازين كه ميان ايشان غايت خلاف باشد و يا نه ، چون سرخى و زردى . و گاه باشد كه تضادّ را در جواهر استعمال كنند ، چون صورت آب و آتش كه در يك محلّ جمع نتوانند شد . و چون واجب الوجود در حقيقت وجوبى است و متشخّص بذاته ، امرى باشد قائم به ذات خود كه برى بود از ارتباط به غير مطلقا ؛ پس او را نه موضوع بود چنان كه اعراض است ، و نه محل چنانچه صور نوعيّه است . پس او را مضادّى نتواند بود كه در تضادّ يا موضوع معتبر ( 87 ر ) باشد و يا محلّ ، و واجب را نه موضوع باشد و نه محلّ . و ايضا تضادّ نباشد ، بنا بر آن توهمى كه متكلمان كرده‌اند ، كه فناء ضد جواهر است ، و در قيامت خداى عز و جل فناء را خلق كند تا جواهر را معدوم گردانند . چه واجب الوجود « متشخص بذاته » را فناء طارى نشود كه قبول عدم نكند . و چون واجب الوجود « متشخّص بذاته » است ، و درو به هيچ وجه قسمت نيفتد كه « متشخّص بذاته » و واحد « من جميع الجهات » باشد . پس او را اجزاى مقدارى نباشد . كه هر چه او را اجزاى مقدارى بود البته ، قوت قبول تجزيه داشته باشد . پس در خارج متكثّر باشد ، كه در خارج قسمت برو طارى تواند شد . چه هر چه در خارج منشأ اثرى يا قبول اثرى شود ، در خارج باشد .