تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فصوص الحكمة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
از آن حدّ مزايلت كرده باشد . و اين آنات و حدود چنان كه گفتيم آنات و حدود اعتبارى باشند . و به همين اعتبار او را مقدارى باشد مستمر حالّ در مادّهء جسمى كه معلول حركتش باشد ، و حركت از ثابتات . و چنان كه مقدار جسم متّصل باشد بىتجدّد مقدار ( 77 پ ) حركت موجود بود با تجدّد ، كه حركت به حيثيّتى متجدّد است ، و از همين حيثيّت مقدار خواهد ، نه به آن جهت كه كونى ثابت باشد ، كه به اين اعتبار در حدّ دهر باشد . پس چون حركت گفتى كون شخصى را علّت امور ثابته‌اند ، لازم بود وجود علل خود را . و هرگز باطل نگردد . و چون كون به اين حيثيّت است ، و اين حيثيّت را علّت ذات حركت . كه اگر اين حيثيّت نبودى حركت موجود نتوانستى بود ، چون اربعه بدون زوجيّت . پس اين حيثيّت لازم حركت افتاد . پس رسيدن به هر حدّي از حدود مسافت متحرك را ضرورى باشد « من حيث انه متحرّك » ، و مزايلت از آن حدّ نيز ضرورى باشد ، به همان حيثيّت كه حركت را نحو وجود چنين باشد ، كه متحرّك را رساند به هر حدّى ، و از آن حدّ مزايلت فرمايد . پس علت تامّهء رسيدن به اين حدّ فرضى مثلا نباشد ، الا نفس حركت ، و مزايلت از آن حدّ سابق هر چند حدّى و حدّى نباشد ، بل چنان است كه گويى يك محاذات مستمرّ است . و هر جا ملاحظه كنى در همان ملاحظه حدّى پديد آيد و محاذاتى . بل علّت تامه اين جزء فرضى حركت ، يعنى محاذات به اين حدّ مسافت اصل حركت ثابت دهرى باشد ، و مزايلت از جزء سابق به همان معنى كه گذشت . و اين جنبش بجنباند عالم عنصرى را ، كه محيط است به عالم عنصرى . و مادّهء عنصرى قابل جنبش است - نه چون مادّهء فلكى است پيش فلاسفه ، كه چون صورتى قبول كند محال باشد كه صورتى ديگر برو لا حق شود - بل مادّهء عنصرى هر صورتى كه قبول كند ، بعد از آن و قبل از آن ، صورتى ديگر قبول كند و داشته باشد . پس به ضرورت مادّهء عنصرى بجنبد . يعنى جسم مطلق ؛ نه هيولى كه بالقوة محض