شرح فصوص الحكمة — صفحة 183

پس ازين گوييم . اين امر [ 65 پ ] حادث زمانى چون متخلّف است از علل سابقه ، و جميع اجزاء زمان را از آن حيثيّت كه زمان است به آن حادث نسبت كلى باشد ، و كذلك نسبت علل سابقه ؛ پس مرجحى بايد كه تخصيص آن حادث را دهد به جزئى از زمان . و آن مرجح مباين آن حادث نتواند بود ، كه نسبت مباين به جميع اوقات مساوى است ، و اين بيّن است به اندك تامّلى . پس نباشد الّا استعداد مادّه كه آن وقت كه مادّه را استعداد پديد آيد ، آن حادث موجود شود ، و استعداد حادث شود ، و مخصص او نباشد الّا وضع حادث . و وضع حادث علّت حركت باشد . تفصيل سخن پس ازين بياوريم . و چون اين سخن گفتيم گوييم : نشايد كه استعداد وجود امرى قائم بود به مباين ، به اين معنى كه چون آن امر موجود گردد ، حالّ باشد در آن مستعدّ ، و نه محل باشد ، چنان كه امكان استعدادى انسانى به حجرى قائم بود كه چون آن انسان پديد آيد جدا بود از حجر ، پس هر حادث صورتى بود در ماده . پس اگر نفس حادث بود ، صورتى بود در ماده . و هر صورتى در ماده مجرد نتواند بود . پس نفس نيز مجرّد [ 198 ] نتواند بود . و نشايد گفت كه استعداد بدن تعلّق است نفس را ، نه استعداد وجودات . پس چون بدن مستعد شود ، سبب تعلق نفس به بدن پديد آيد ، و به آن سبب نفس موجود گردد . چرا كه تعلق نباشد الّا نسبتى يا صفتى ، و هر نسبتى و صفتى مؤخر بود از ذات « 305 » موصوف . و معلول موصوف باشد . و هيچ معلول شرط نشود وجود علت را . اسكندر را اين برين داشت كه گفت : نفس مادّى بود ، و صورتى در ماده . و دلايل تجرّد را چون تمام اعتقاد كرد ، گفت : نفس مادّى بود در به دو حدوث ، و چون به حدّ عقلى رسد مجرّد باشد . و اعتقاد كرد كه مادّى و صورت در مادّه