شرح فصوص الحكمة — صفحة 182

بيان اين مقدّمه چنين [ 197 ] است كه چون تخلّف معلول از علّت تامه محال است ، پس هر چيز كه امكان ذاتى بود او را ، پس باشد او را چون عقول و افلاك و آنچه سابق بود بر زمان ، و در حدّ تغيّر نيفتد ، همه حادث ذاتىاند ، كه علل از واجب الوجود مترتب است . پس هر چيز كه حادث بود ، او را علت تامه حادث شود . و اين علل همه وجودى نتواند بود ، كه موجودات مترتّبهء متسلسله محال باشد پيش فلسفى . پس عدمات را دخل باشد در علت حوادث . و اين عدمات قديم نتواند بود ، كه اگر عدمات قديم بودى « 302 » علّت اوّل را ، معلول نيز ازلى بود . پس عدمات حادثه باشد ، يعنى موجودى پديد آيد و معدوم شود ، بعد از وجود عدم او را دخل باشد در حدوث حادثى . و چنين گويند الى غير النهاية در جانب ازل . پس مدام حوادث پديد آيند و معدوم كردند ، و حوادث ديگر به ظهور آيند . و هرگز علت وجود علّت عدم نشود ، پس امرى بايد سيّال بذاته كه آن امر نه به سببى موجود گردد و معدوم نشود ، بلكه سيلان و تجدّد در ذات معتبر باشد ، تا سبب « 303 » حدوث و زوال حوادث گردد . و اينكه گفتيم نه به سببى موجود گردد و معدوم نشود ، معنى اين سخن اين نباشد كه آن امر واجب الوجود باشد ، بل « 304 » معنى اين سخن آنست كه تجدد و انصرام در ذات او معتبر باشد ، و استقرار نتوانند داشت ، هر چند اين صور نامستقره را واجب الوجود ايجاد كرده باشد . بيان حال اين خود پس ازين بياوريم ، چنان كه ، حكماء گفته‌اند . و اين حقيقت نيست الا حركت و زمان . پس هر حادث در حدّ حركت و زمان باشد ، بلكه سيال باشد ، چنانچه حركت و زمان و تجدد و سيلان او منطبق باشد بر حركت كل و زمان او .