شرح فصوص الحكمة — صفحة 170

صور مادّيه محلّ متجزّى خواهد . بلكه به سبب احاطه بود ، كه گفته‌اند : هر كامل محيط باشد به ناقص من ذاته ، كه كامل مطلق است ، و فعليت صرف . و هيچ صورتى نبايد او را در علم به ناقص . پس واجب الوجود عالم بود به كل من ذاته . و ليكن در ترتيب عقلى پس از آنكه به ذات عالم بود به كل ثانى عالم بود ، كه او را عقل كل و عالم امر خوانند . پس از آن به نفس و كذلك إلى اقصى الوجود كه جزئيّات‌اند . و كذلك واجب محيط بود به كل زمان و زمانيّات . و در حدّ زمان نيفتد كه سرمدى است . و هيچ سرمدى در ( 61 ر ) دهر و زمان نباشد . امّا اينكه سرمدى است ، چه واجب الوجود را عدم مطلقا سابق نيفتد نه به حسب عقل و نه در خارج . و هر چه چنين باشد سرمدى بود . و امّا اينكه محيط باشد به زمان ، از آن روى كه محيط بود بر دهر ، و دهر بر زمان . چه زمان عبارت است از نسبت زمانيّات يعنى متغيّرات به هم . و دهر عبارت است از نسبت ثابت به ثابت . پس نسبت عقل كل به واجب دهر باشد ، كه عقل پيش ايشان در دهر باشد به اين اعتبار كه عدمى در خارج بر او سابق نبوده ، و ليكن سرمدى نباشد ، كه ممكن است و معلول ، و عدم عقلى بر ذات او مقدّم است . و هر چه كه متغيّر بود از حيثيّت تغيّر در حدّ زمان باشد . پس اگر متغيّر الذات نباشد و ليكن متغيّر الصّفة باشد ؛ از حيثيّت صفت در زمان بود ، و « 260 » از حيثيّت ذات در دهر باشد . چون فلك كه از حيثيّت اوضاع در حدّ زمان افتد ، و از حيثيّت ذات سبب زمان باشد . و آنچه به حسب ذات دهر باشد در حدّ زمان نبود ، و از حيثيّت تغيّر در حدّ زمان افتد ، و مدام در تغيّر و فساد و كون باشد . و اين تغيّر و فساد و كون منطبق بود بر زمان ، و هرگز نايستد . و طبيعت سيّال باشد ، بىاينكه « 261 » از عدم محض به حدّ وجود رسد ، و از حدّ وجود به عدم محض رود ، بلكه سيلان