شرح فصوص الحكمة — صفحة 169

تفصل اين مجمل آنست كه فلاسفهء متألهين واجب الوجود را عالم به جزئيات دانند بر وجه كلى . بعضى معنى اين سخن را ( 60 پ ) چنين فهميده‌اند كه : پيش واجب الوجود آن قدر از كلّيّات جمع شود كه منحصر در فرد شود ، و از اين علم پيدا شود علم به جزئى . امّا با اين « 258 » اباء از كثرت نداشته باشد كه ضم كلى به كلى افادهء شخصيّت نمىكند . پس گويند : هر ممكنى را ماهيّت بود خواه جوهر و خواه عرض ، پس اينها را به ماهيّات بداند . مثلا حقيقت انسانى را داند ، و معنى سياه و دراز را مثلا ، با آنكه منحصر در فرد شود ، و ليكن نظر به نفس مفهوم اباء از كثرت نداشته باشد ، و جزئى نباشد در « 259 » ميان ممكنات كه متشخّص بذاته باشد ، تا به آن علم نتواند داشت . و اين سخن را رد مىكند همين گفتهء معلم ، چه هر گاه علم واجب الوجود از راه اسباب باشد و علل ، از آن رو كه علم به علت مستلزم علم به معلول است ، و البته در زيد مثلا يك چيزى بود زايد برين مفهومات كه بايست ( 190 ) مانع از كثرت باشد ، و اگر نه ، بايستى كه چنان كه اين مفهومات مانع از كثرت نيستند ، در زيد نيز نبودى . و آن چيزى واجب الوجود نيست ، چه مقارن شخص زيد است ، كه هيچ مباين سبب شخصى زيد نتواند بود . و آن چيز مجهول بماند . به زعم اين طايفه كه چنين فهمند سخن فلاسفه را . و صريح سخن « معلم » رد كند اين گفتار را ، چه گفت : ترتيب اشخاص پيش واجب الوجود به غير نهايت است . اينست سخنانى كه درين باب گفته‌اند . و ليكن اين مراد حكماء نباشد ، كه واجب الوجود چنان كه مبدأ كليات است ، مبدأ شخصيّات است ، كه علم به علت مستلزم علم به معلول است . و ليكن علم او نه به طريق ارتسام صور مادّيات باشد در ذات احديّت ، چه