و ديگر چيزى نيست . پس زمان سابق بر عالم محض تو هم باشد ، و هيچ حدى و حدودى و اعتبارى نداشته باشد .
و اما مناقضهء متكلمان با فلاسفه در باب حدوث ذاتى ، چنان است كه متكلمان دو طايفهاند ، و هر يك به نوعى تفصّى از گفتار فلاسفه جستهاند .
اما اشاعره چنين گويند كه : اين بر اصول ما درست نيايد ، چه اولويت خارجى جايز باشد ، و چيزى به وجوب موجود نشود تا تخلف معلول از علت تامّه محال باشد ، بلكه تخلّف جايز باشد . و نيز صفات واجب الوجود زايد است بر ذات ، و ممكن است و قديم . و ممكن قديم را احتياج به علت نيست ، كه امكان به شرط حدوث علّت احتياج ( 25 ر ) به علت است ، نه اصل امكان . و اين التزام از جهت آن كنند تا قدح نتوان كرد در صفات واجب ، و گويند كه : واجب نتواند بود ، كه تعدّد واجب را محال دانند . و ممكن اگر باشد ، علّتش واجب است . پس بايد كه بىقدرت قدرت ايجاد كند ، و بىعلم علم . و اين را محال دانند .
و اين سخن بر اصول فلسفى نيز راست نباشد ، كه قابل و فاعل يكى باشد ، لا جرم گويند : ممكن قديم علت نخواهد .
و بعضى گويند كه : صفات واجب نه عين است و نه غير . و اين نيست الّا اضحوكه . و گويند واجب را كثرت [ 133 ] اعتبارى بود ، و فاعل مختار دانند ، به اين معنى كه صحيح است فعل و ترك ، نه به اين معنى كه نظر به ذات صحّت فعل و ترك باشد . اين مجمع عليه است . بلكه به وجوب مطلقا قائل نيستند : نه به وجوب طبايعى و نه به وجوب خاص و نه به وجوب كه حكيم قائل است .
تفصيل اين سخن چنان است كه ايجاب را سه معنى است :
اول ايجاب طبايعى ، و اين خداى را محال است به اتفاق طوايف .
و يكى ايجاب به معنى لزوم مشيّت در ازل ، بلكه عينيت مشيّت .
و يكى لزوم بعد از اراده ، هر چند اراده لازم نباشد .
شرح فصوص الحكمة — صفحة 72
مساهمون: محمد تقي الأستر آبادي
ص٧٢