شرح فصوص الحكمة — صفحة 71

باشد ، و هيچ نباشد در خارج ، بلكه واجب باشد ، و عالم در مرتبهء او نباشد . و ايضا اگر عدمى بر عالم سابق بود به حسب خارج ، از دو بيرون نتواند : يا بعد از [ 24 پ ] وجود عالم آن عدم رفع نشود ، و اين خود معيّت باشد با واجب . و ايضا عدم رفع نتواند شد ، كه عالم چون موجود شود در حدّ لا حق موجود شود ، و عدم سابق بود . و اگر رفع نشود ، پس با وجود جمع نباشد . چه هر دو قضيّه متّحد با موضوع و محمول و مكان و ساير شروط چنان كه معتبر باشد ( 132 ) در تناقض گاهى راست آيد كه سلب در حدّى بود و وجود در حدى . و عالم نيست صادق است ، و عالم هست نيز صادق است . و اين دو قضيه گاهى هر دو راست باشد كه نيست ديروز بود ، و هست امروز . پس اين عدم و وجود زمانى بود كه عدم در حدى بود ، و وجود در حدى . و زمان پيش از وجود عالم نتواند بود ، از جهت آنكه پيش از عالم فرض كرده‌ايم ، و اين محال بود كه زمان خود عالم است . و نيز زمان موهوم نتواند بود ، كه موهوم دو گونه بود : يا آن موهوم را منشأ انتزاع باشد و يا « 64 » نباشد ، بلكه محض فرض و هم باشد ، چون انياب اغوال . پس آن زمان اگر موجود باشد ، خلف لازم آيد ، و اگر موهوم باشد ؛ موهوم نفس امرى نتواند بود ، كه موهوم نفس امر را منشأ انتزاع خارجى بايد . و چون در خارج هيچ نيست الّا ذات واجب الوجود ، و زمان عبارت است از امتداد ؛ از ذات واجب منتزع شد ، كه واجب الوجود ممتد نباشد ، نه در خارج و نه در نفس امر ، و ايضا مقرر شد كه از واجب به حسب نفس امر هيچ منتزع نشود ، كه او را كثرت نفس امرى نباشد ، و از عدم محض نيز منتزع نتواند شد ، كه عدم محض نباشد الّا لا شىء مطلق و نيستى صرف ، و از نيستى صرف هيچ منتزع نتواند شد ،