شرح فصوص الحكمة — صفحة 69

از واجب الوجود من حيت الذات باشد ، و باعث كثرت نشود به هيچ وجه در ذات احديت . و اين وحدت كه گوييم نه چون وحدت ممكنات بود اعتبارى كه مقابل كثرت باشد . و وجود كه گوييم نه وجودى بود اثباتى كه از وحدت ممتاز باشد ، بلكه وجود و وحدت در واجب الوجود يكى باشد و به هيچ وجه امتياز نباشد . چه اگر دو بودى ، باعث كثرت شدى . چنان كه زيد را وجود از حيثيت استناد بود و ارتباط ، و وحدت از جهت امتيازى ، يعنى از ساير موجودات ، ملاحظهء عقلى جميع اجزاى او را دفعة . پس پيدا كرديم كه « هو الفرد . و كلّ ممكن زوج تركيبىّ » . و اينكه گوييم كه كثرت اعتبارى نفس امرى موجب كثرت ذاتى بود ، در مفهومات محصّله ، گوييم در نسب و سلوب . كه نسب و سلوب تواند بود كه از يك ذات وحدانى انتزاع شود إلى غير النهاية ، به معنى لا يقف . و امّا « 61 » اين كثرت واقعى در ذات آن واحد نيفتد ، چنان كه زيد را گويند عمرو نيست و بكر نيست و حجر نيست ، إلى غير النهاية ، و در نسب گويند : در اقليم چهارم است ، و شمس را فلان بعد است از سمت رأس او ، و او را با جميع اجزاى عالم جسمانى نسبت دهند . به خلاف مفهومهاى « 62 » غير اضافى سلبى ، كه به حسب حال خارج از موجودى خارج منتزع شود . سرّ اين سخن بر ارباب تأمّل پوشيده نباشد . پس ازين كه مقرر كردند كه ذات واجب الوجود به جز ذات واجب الوجود هيچ نيست ، و « 63 » او را اراده و علم و قدرت زايد نيست ، بلكه همان ذات واجب است ؛ پس [ 24 ر ] گويند : آنچه از واجب الوجود سر زد بار اوّل نشايد كه بسر چيزى موقوف باشد سوى ذات واجب الوجود . كه اگر آن چيز موقوف باشد