بر امرى سواى ذات واجب ؛ آن امر سواى ذات ( 131 ) واجب الوجود : يا ممكن خواهد بود ، يا واجب بواجب نباشد ، و اگر نه تعدد واجب لازم آيد . و ممكن نبود نيز كه لازم آيد كه معلول واجب بود و مقدم برين صادر اول . پس اين ممكن صادر اول بود ، نه آنكه فرض كرديم . هذا خلف .
پس واجب تام بود در فاعليت ، و اثر علت تامه از علت تخلف نكند ، چنان كه در نفى اولويت خارجى از فلاسفه نقل كرديم .
و ايضا گويند : اگر واجب الوجود موجود باشد ، و هيچ نباشد ، پس از آنكه موجودى پديد آيد ؛ آيا تغيّرى در حال وجود آن موجود واجب را پديد آيد يا نه ؟
اگر هيچ تغيّرى پديد نيايد ، پس واجب همان است در حال وجود . و آن حدوث عالم كه پيش از آن بود ، و چون پيش از آن با عدم عالم جمع بود ، مشخص شد كه علت عالم نبود . پس الحال كه حال حدوث است عالم بىعلت يافت شده باشد و اين محال بود ، كه عالم ممكن است ، و هيچ ممكن بىعلت يافت نشود .
و اگر نحو تغيّرى خواه حقيقى و خواه خواه اعتبارى در ذات واجب پديد آيد ، لازم آيد كه واجب الوجود محلّ حوادث باشد . و هر محلّ حوادث حادث باشد نزد آنكه گفت : عالم پديد آمد بعد ما لم يكن .
و ايضا فى نفسه محال باشد قطع نظر از جدل .
و ايضا آن تغير به زوال چيزى نباشد ، كه هيچ نيست الّا ذات واجب واحد بحث ، و آن را زوال محال است ، پس به حدوث امرى بود . و اين امر چون در ذات واجب است كه ذات واجب علت است . و نشايد كه قائم بود به ذات واجب ، كه واجب از قوة و انفعال مبرّا است ، و نشايد كه قائم به ذات بود ، كه تغيير در ذات واجب نخواهد بود . و نشايد كه واجب الوجودى بود كه حادث شده است .
و ايضا برين تقدير به ذات خدا قائم نتواند بود كه واجب الوجود مستغنى مطلق است . و تعدد واجب نيز لازم آيد . پس پيدا شد كه نشايد كه واجب الوجود
شرح فصوص الحكمة — صفحة 70
مساهمون: محمد تقي الأستر آبادي
ص٧٠