شرح فصوص الحكمة — صفحة 68

آن انتزاع بايد . كه اگر بىمصحّح منتزع شود ، هر چيزى از هر چيزى منتزع تواند شد . چه خصوصيتى كه سبب اين انتزاع شود در كار نباشد . « 59 » و حال آنكه هر چيزى كه از امرى منتزع شود گاه باشد كه از جميع امور منتزع نشود . پس هر كثرتى كه عارض شود ذاتى را ، البته در آن ذات يك نحو كثرتى باشد ، يا در عقل ، يا در خارج . و آنكه در عقل باشد باز دو نوع تواند بود : يا در عقل منحل شود ، چون عقول و بسايط ، به امكان و وجود ؛ و يا در خارج منتزع شود ، چون جنس و فصل امور ماديه ، كه به اعتبارى از خارج منتزع شوند ، چون ماده و صورت . مجملا ذات وحدانى صرف بسيط را هر كثرتى به يك نسبت باشد . پس يا بايد كه هيچ ازو به حسب واقع منتزع نشود ، و [ 23 پ ] يا همه چيز منتزع شود . و همه چيز منتزع نتواند شد ، پس هيچ چيز ازو به حسب نفس امر منتزع نشود . مثالش : لشكر را كثرت عارض است ، و زيد را وحدت . پس به حسب نفس امر اگر در لشكر خصوصيتى نبود كه به حسب آن خصوصيت انتزاع كثرت از آن نفس امرى شود ، و زيد را نيز خصوصيتى كه به سبب آن از وحدت منتزع شود ؛ پس نسبت لشكر به كثرت و وحدت يكى باشد ، و كذلك نسبت زيد . پس هر يك از هر يك [ 130 پ ] منتزع تواند شد . و نه چنين است ، بل هر يك از يكى منتزع شود بىآنكه از ديگرى منتزع تواند شد . پس واجب الوجود را من حيث الذات كثرت اعتبارى نفس امرى نباشد ، بلكه كثرت اسمائى بود . و پس وجوب سلوب « 60 » . چنان كه جسم نيست ، و جوهر نيست ، و عرض نيست ، كه سلب مىكنند ، نه به اعتبار قيام مقابلش باشد . چنان كه در ممكنات گويند كه : زيد جماد نيست ، به اعتبار قيام نمو به زيد . بلكه سلوب