لا بالامكان فيه ، فانه غير موصوف بهذا فى الذهن ، على ما هو امره بالنظر الصحيح و لا شك ان الموضوع فى القضيتين موجود فى الذهن . و اما صدق هذين الحكمين فهو بمطابقة النسبة المعتبره المنتزعة عن موضوعها ، اعنى زيد حجر . و اجتماع النقيضين ، الحاصلين فى الذهن ، اى نسبة كونه قضية كاذبة الى الاول ، و نسبة الاستحالة الخارجية الى الثانى ، للنسبة الخارجية عن هذه الملاحظة و الانتزاع التى تحققت لهما باعتبار لهما الثانية ، بالنظر الى الواقع ، و ان لم يكن اعتبار و انتزاع اصلا ، بل معتبر و منتزع ايضا ، اذ كان انتزاع المحمول و النسبة على ما هى عليه بحسب الواقع ، و لا معنى لكون الحكم صادقا الا كون النسبة المعتبرة بوجه مطابقة لخارج .
هذه النسبة ، سواء كانت النسبة الخارجة عن هذه النسبة الملحوظة المنتزعة متحققة فى الخارج و العين ، بان يكون المنسوب اليه المنشأ للانتزاع عينيا ، او لا كما فى الذهنيات ، فان كل مفهوم فى الذهن له نسبة الى الخارج بامكان الحصول فيه او الامتناع . فلو اعتبر النسبة المنتزعة على ما هو عليه من الحصول و عدمه بالنسبة الى الواقع ، فالحكم صادق . و ان اعتبر و انتزع على غير ما هو عليه بالنسبة اليه ، فهو كاذب . فتدبر .
4 - تشكيك
. تقرر عندهم انه لا بد فى القضية من تقييد افراد الموضوع بالامكان ، اذ لو لم تقيد لم يصدق كلية حقيقة اصلا : امّا الموجبة ، فلان من افراد الغير الممكنة للانسان مثلا انسان لا يتصف بالحيوانيّة ، فلا يصدق كل انسان حيوان حقيقة ، لصدق نقيضه ، و هو بعض الانسان ليس به حيوان ؛ و امّا السالبة ، فلانه ايضا من افراده الغير الممكنة انسان متصف بالحجرية ، فلا يصدق لا شىء من الانسان بحجر حقيقة ، لصدق نقيضه ، و هو بعض الانسان حجر ، على ما قرروا و ابسطوا الكلام عليه .
و فيه انه لقائل ان يدعى نقيض المقدمة المذكورة ، و يقول معارضا ، عدم التقييد بهذا القيد لا يستلزم عدم صدق كلية اصلا ، اذ لو استلزمه لصدق لا شىء من الحقيقة الكلية السالبه بصادقة ، و الملازمة ظاهرة ، و الحال ان هذه القضية سالبة كلية حقيقية غير مقيدة بقيد الامكان ، فلو استلزمه ، لا يستلزم النقيض ، اعنى لا شىء من الحقيقة السالبة الكلية بصادقة و بعض السالبة الكلية الحقيقية صادقة كما هذه القضية فاللازم باطل ، و كذا الملزوم .